فئات تلاشت وفئات أخرى ظهرت خلال سني الحرب الإرهابية، في إعادة تكوين عبثي لمجتمعنا الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء..
بالرغم من كل الملاحظات على التضاريس الاجتماعية والمالية الجديدة، إلا أن عمود الخيمة فيها هو الناحية المادية التي بات المجتمع يصنّف الأخرين وفقاً لها بعيداً عن الثقافة والعلم والعمق الفكريّ، تبعاً لكون القادر على الإنفاق هو هرقل الإغريقي الذي لا يقف في وجهه شيء والقادر على الهزء من كل شيء.. بل وسحقه.!!.
المشكلة ليست في الطبقة الطفيلية التي ظهرت، والتي تعرف غالبية الشعب السوري أن الحروب تحمل معها أثرياءها، ولكن المشكلة في قوننة تلك الفئة وتحصيل حق الشعب منها في وقت تعاني فيه الخزينة العامة للدولة، ما يدفع للسؤال عن عدد المشمولين بتكليفات المالية من كل هؤلاء..!!
حتى اليوم، لم تطالعنا المالية ذات الآراء الرشيدة بحجم مكلفيها في فترة الحرب وصولاً إلى يومنا هذا، وكلنا يعرف أن العشرات من أثرياء هذه الحرب يظهر يومياً، بل إن كبار المكلفين مازال على حاله (وفقاً لما يرشح من معلومات من المالية نفسها) ولم يشترك في ناديه أي من الجدد هؤلاء..
بمعنى: إن كان ثراء فئة معينة أمراً واقعاً ومستمراً، فما المانع من تحصيل حق الخزينة منهم بتحديد شريحة تكليف ضريبي لكل منهم وفرض ضريبة عادلة عليهم، سيما وأن الثراء في وقت قصير يعني تدفقات مالية ونقدية هائلة في ذات المدة الزمنية القصيرة، ما يعني أيضاً مبالغ متراكمة لصالح الخزينة العامة للدولة تنتظر تحصيلها منهم.. هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن للمالية وببساطة تكليفهم وتصنيفهم عبر دورة استثنائية أو طارئة لشرائح المكلفين، يتم خلالها قيد الجدد من المكلفين وتعديل وضع القدامى والمخضرمين منهم، كلٌّ وفقا لما يظهر من مظاهر الحياة المتقشفة أم الباذخة، حتى لا يكون التكليف التقديري تالياً للطوعي بكل ما فيهما من أوجه العيش المشترك بين المكلف ومراقب الدخل..!!.
لعل العدالة الضريبية تقتضي بتكليف من هو أهل له وتحصيل حق سورية منه، لأن المواطن وتحديداً الموظف تعب من تبوؤ المركز الأول في سداد الضريبة ومزايا هذا المركز المهول..
الكنز- مازن جلال خيربك