الثورة أون لاين:
أصدر مجلس الوزراء المصري، ردا رسميا على ما تردد بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وحسب ما نشره حساب مجلس الوزراء على “فيسبوك” فقد انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.
وأضاف منشور مجلس الوزراء المصري أنه ليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي (كل 3 شهور)، مشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.