بعد أن بدأ العام المالي الجديد ووضعت الموازنة العامة للدولة موضع التنفيذ بعد أن أقرها مجلس الشعب نتطلع إلى أن تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الموازنة، وفق المعطيات التي بُنيت عليها عند إعداد مشروعها من قبل الحكومة، وألا يتكرر ما كان يجري في السنوات السابقة لناحية التعديل المباشر في الموازنة العامة، وتخفيض جانب من الإنفاق بعد فترات قصيرة من إقرارها، لأن في ذلك تجاوز من السلطة التنفيذية لما أقرته السلطة التشريعية وعدم احترام لقرارها.
السلطة التنفيذية تمتلك صلاحيات واسعة لناحية التعديلات والمناقلات التي تجريها على الموازنة، ولذلك نأمل أن توجه النفقات العامة بشكل صحيح، وألا تشتت في مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية، وألا تُبدد في مشاريع لا يمكن أن تستكمل لعدم توفر الإمكانيات الكاملة لاستكمالها، وأن يُعمل على مشاريع منتجة وإن كان عددها قليلاً تساعد على رفد الخزينة ودعم الموازنة في السنوات اللاحقة.
الأولويات كثيرة ولا يوجد جانب إلا ويوجد فيه نقص كبير بسبب الحرب، ولكن اليوم التوجه للمشاريع المنتجة هو الخيار الوحيد ولو على حساب الخدمات، فعندما ندعم قطاع الحفر في النفط فإن عائدات بئر واحد يُمكن أن تمول عشرة مشاريع خدمية، وإن إنشاء محطة توليد كهرباء واحدة يُمكن أن يوفر الكهرباء لمئات الورش والمعامل، وهذا بدوره يوفر الإنتاج ويؤمن فرص العمل لآلاف الباحثين عن فرصة عمل لمواجهة تحديات العيش، وبجملة مختصرة حتى ضمن القطاع الواحد يجب تحديد الأولويات.
نحن ندفع ثمن سياسات حكومية بددت الموارد في مشاريع كثيرة دون أن تُستكمل هذه المشاريع لعدم كفاية التمويل، وإن قرار وقف المشاريع التي لم تصل نُسَب التنفيذ فيها لنسب عالية، يعني دفن هذه الأموال في الأرض وترك ما تم وضعه في الأرض لعوامل الزمن والعبث البشري، وفي المحصلة ضياع هذه الأموال وحرمان الخزينة من عائداتها، والمواطنين من خدماتها.
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى