الثورة أون لاين – فؤاد العجيلي :
أوضح محمد خير الرحمو رئيس مكتب نقابة عمال الحمل والتفريغ ومناولة البضائع بحلب للثورة أن موافقة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بأن تلتزم جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها أعمال الحمل والعتالة بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة ووفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، من شأنها تأمين جبهات عمل متعددة للعمال المنتسبين للنقابة ، كون النقابة أصبحت بمثابة رب عمل لاحتضان كافة العاملين في هذه المهنة ، وهي الضامن لحقوقهم سواء على مستوى التنظيم النقابي أو على مستوى التأمينات الاجتماعية
وأشار إلى أنه وبموجب هذه التوصية – التي جاءت استجابة لمطالب الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي ممثلاً بالاتحاد العام لنقابات العمال – فإن نقابات الحمل والعتالة تقوم باستخدام عمال الحمل والعتالة استناداً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 ، بموجب عقود عمل تتضمن تحديد أجور العامل وساعات عمله والتأمين على العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة الصناديق التأمينية ، إضافة إلى ضمان حقوق العمال العمالية والتأمينية خاصة فيما يتعلق بالأجر بحيث لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بالتشريعات ذات الصل
