في الوقت الذي بات الكلام عن المستوى الفني المتدني لدورينا الكروي الممتاز بلا طائل, بقي المشهد التحكيمي يكرر نفسه في الجولات التي تزداد فيها التنافسية بين الفرق, بعد التمايز الذي صنفها إلى ثلاثة مستويات,ومن الطبيعي أو المعهود أن تزداد حدة الانتقادات الموجهة للأداء التحكيمي وللحكام أنفسهم وتشتد ضراوة, في الأسابيع القادمة من المسابقة, وإن تناقصت الأخطاء أو حتى تلاشت تماماً!.
ليس بدافع الدفاع عن التحكيم والحكام ولجنتهم الرئيسية أو اتحاد الكرة, القول: إن الحكام مجردين من أي وسائل تساعدهم في تحقيق ثلاثية العدالة والكفاءة والإقناع, وليست هذه الوسائل مقتصرة على الأدوات وأجهزة الاتصال وتقنية الإعادة, بل تتعدى إلى اللاعبين والمدربين والإداريين وجميع من يتابع المباريات, سواء من أرض الملعب أم على المدرجات, ناهيك عن التعويضات المالية الزهيدة والتي لا تتناسب مع الجهد البدني المبذول, ولا مع الضغوط النفسية التي يئنون من وطأتها بتلقيهم الشتائم والنقد الجارح الذي يصيب النزاهة في مقتل.
ومهما يكن من أمر فإن الأخطاء التحكيمية لن تختفي, ففي جميع المسابقات العالمية والتي تجتمع فيها كل المقومات والإمكانات التقنية والمالية, تُسجل أخطاء تحكيمية كثيرة وكبيرة, وترافقها موجة من الانتقادات وربما بعض العقوبات, وعندما يقود حكامنا مثل هذه المباريات ينالون علامات تقييمية عالية, ويحظون بالاشادة!! ومن نافلة القول إن الوسائل المساعدة بشقيها المادي والمعنوي تساهم في خفض نسبة الخطأ التحكيمي البشري, لكنها لا تستطيع جعله عند الصفر, أما الأخطاء التي تكون متعمدة وينتفي معها شرط الحيادية فلا يمكن مواجهتها بالعقوبات والاجراءات التقليدية المستوحاة من اللوائح الانضباطية والتأديبية فحسب؟!.
مابين السطور- مازن أبوشملة
