الثورة أون لاين:
أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تدخل سياسيين أميركيين وغربيين آخرين مرة أخرى في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين وانتهاكهم الصارخ للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.
وكان عدد من السياسيين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أصدروا بياناً مشتركاً انتقدوا فيه اعتقال شرطة هونغ كونغ عدداً من المخربين ومثيري الشغب في هونغ كونغ.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم المكتب قوله إن الأشخاص الـ 53 الذين تم القبض عليهم كانوا يخططون بشكل صارخ لشل حكومة منطقة هونغ كونغ ويشتبه في ارتكابهم جرائم تقويض سلطة الدولة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ مشدداً على أن أحداً ليس لديه الحق أو الحرية في تعريض الأمن الوطني للخطر أو كونه فوق القانون.
وأوضح المتحدث أن هذا يمثل ازدواجية للمعايير بالنسبة لهؤلاء السياسيين الذين يختارون عدم ذكر تشريعات الأمن الوطني الخاصة بهم لكنهم يهاجمون بشكل متكرر وشرس قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وأكد المتحدث أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون وهونغ كونغ مجتمع يخضع لسيادة القانون مشيراً إلى أن المكتب يدعم بشدة حكومة منطقة هونغ كونغ في إدارتها وفقاً للقانون ويدعم الشرطة في التطبيق الصارم للقانون لتعزيز التنمية المطردة وبعيدة المدى لمبدأ (دولة واحدة ونظامان) تحت حماية قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وحث المكتب هؤلاء السياسيين على الاعتراف بالتاريخ والواقع والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتوقف الفوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.