الثورة اون لاين – ميساء الجردي:
نظرا للمخالفات الكثيرة والتجاوزات في موضوع استجرار التيار الكهربائي، وبيع مواد ممنوعة، وارتفاع الأسعار، وعدم الإعلان الصريح عنها، أغلقت جامعة دمشق خمسة مقاصف في عدد من كلياتها، وبعد انقضاء مدة العقوبة عادت هذه المقاصف للعمل مجددا ضمن ضوابط وضعتها الجامعة تحت التهديد بتشديد المخالفة في حال تكررت في المرات القادمة.
حول هذا الإجراء تحدث مدير الشؤون الهندسية المهندس جابر قيسانية مؤكدا أن الإغلاق تم بعد جولة لرئيس الجامعة الدكتور محمد يسار عابدين على مقاصف بعض الكليات حيث تبين وجود مخالفات صريحة منها تجاوز بالمساحات المسموح لها والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وبيع الدخان وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل صريح وعلى أثر ذلك وجه رئيس الجامعة بالمعالجة السريعة وبناء عليه تم إغلاق المقاصف الخمسة في الكليات.
وعن مبالغ الغرامات المفروضة على المقاصف المخالفة بين قيسانية أن نسبتها1% لكل عقد إضافة لـ 100 ألف ليرة لكل استجرار غير مشروع للكهرباء ويصل حجم الغرامة إلى 611250 ليرة سورية غرامة لكل مخالفة لافتا الى أنه في المرحلة الحالية سيتم التدقيق بشكل كبير على الأسعار ومراقبة عدادات الكهرباء بشكل مستمر ومن غير المسموح وجود أي عداد متوقف.
العديد من الطلاب أشاروا إلى وجود ظاهرة غريبة في المقاصف حيث يجبر الطالب على تجديد الطلب كل نصف ساعة وهذا الأمر يضع الطلاب في موقف لا يحسدون عليه وخاصة لدى الطلاب الذين يقصدون المقاصف بقصد الدراسة لمدة من الوقت وأكد هؤلاء الطلاب بأنهم لا يعرفون إلى أين يتوجهون بشكواهم وأي باب يمكن أن يطرقوه لمعالجة مشاكلهم.
أحد الطلاب فوجئ بان المقصف كان مغلقا وقال: أنا لا أقصده يوميا ولكنها خطوة لافتة في سبيل ضبط ارتفاع الأسعار اليومي فهي ترتفع بشكل يومي دون ضوابط أو أسباب مقنعة وأغلب الطلاب لا يستوعبون هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار..
وبين رئيس دائرة المقاصف بالجامعة مصطفى النجار أن الدائرة هي المسؤولة عن ملف المقاصف داخل حرم الجامعة، وبأنها تضع تسعيرة محددة وموحدة للمشروبات والمأكولات التي تقدمها المقاصف الجامعية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الغرامة على المقاصف المغلقة بنسبة 1% من قيمة العقد وفي حال تكرار المخالفة سيتم إعادة الإغلاق ومضاعفة الغرامة وفي المرة الثالثة تبدأ إجراءات سحب العقد من المستثمر والتنفيذ على حسابه مؤكدا بأن الجولات مستمرة لضبط أمور المخالفات والأسعار.
وأضاف النجار.. بأن طلب المقاصف من الطالب تجديد طلبه كل نصف ساعة هو مخالفة لعقد الاستثمار المبرم معها والدائرة عملت على معالجة مثل هكذا حالات وأجبرت أصحاب المقاصف على نزع الإعلانات بهذا الخصوص وعلى الطالب التوجه بالشكوى في حال واجهته مثل هذه الحالات لافتا الى أن الجامعة ستعمل على تفعيل ونشر ثقافة الشكوى عند الطالب من خلال وضع لوحات على الجدران عليها رقم خاص بالشكاوى ورقم خاص بفرع الاتحاد الوطني لمعالجة كافة الشكاوى المقدمة من الطلاب من خلال مديرية المقاصف والهيئات الطلابية.
ونفى النجار أن يكون سبب ارتفاع الأسعار ناجم عن رفع الجامعة لقيمة عقود الاستثمار مع هذه المقاصف كما يروج له مستثمرو بعض هذه المقاصف مؤكدا بأن كل مستثمر يضع سعره الخاص أثناء المزايدة ويكون على علم تام بالشروط والأسعار التي يتقدم إليها مشيرا إلى أن بعض المستثمرين لهم سنوات طويلة يستثمرون ذات المقاصف ومن حق الجامعة أن تختار مصلحتها وتضع السعر الذي يناسبها.
ويبقى جنون الاسعار هاجس الطلبة ومؤرقهم فهل تكون هذه الإجراءات الجامعية رادعا للمستثمرين لضبط أسعارهم في الأيام المقبلة..؟