الثورة أون لاين – ترجمة- ليندا سكوتي:
خلال ولاية دونالد ترامب ، وخاصة في النصف الثاني منها ، ركزت السياسات الإسرائيلية على تجاهل الحقوق الفلسطينية ، ولوحظ اتخاذها إجراءات عملية لتأسيس ما يسمى “إسرائيل الكبرى” عبر ضم مناطق شاسعة من الضفة الغربية ، مع السعي لإقامة كيان فلسطيني مجزأ خاضع لها ، ولكن إخفاق ترامب في الانتخابات أظهر استحالة تنفيذ تلك الاستراتيجية ، لذلك بحثت ” إسرائيل” عن استراتيجية بديلة تعتمد على إمكاناتها مع تمسكها بالرؤية المستقبلية المشار إليها آنفا ، ويبدو أنها تنسف أي خطوة لتنفيذ حل الدولتين ، إذ تحاول إضفاء الشرعية على مستوطناتها ، وتفادي أي معارضة تبديها إدارة بايدن أو غيرها لتلك المستوطنات وتوسعها .
ولن تدَّخر “إسرائيل” جهداً في نقل رسائل إلى الإدارة الجديدة ترفض فيها أي جهود باتجاه حل الدولتين ، وبأن أي محاولات أميركية في هذا المضمار لن تجدي نفعاً ، بصورة تماثل ما حدث خلال ولاية كل من بوش وكلينتون وأوباما إن لم يكن الحال أكثر سوءاً .
ترى “إسرائيل” وأصدقاؤها بأن البديل يتمثل في اتخاذ خطوات صغيرة لـ”تحسين” الواقع الفلسطيني ، ويعد الأسوأ من ذلك ما يتحدث عنه إسرائيليون بشأن ضرورة ضمان الأمن والسلام لجميع السكان في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن سواء أكان ذلك في إطار حل الدولة الواحدة أم دونه ، والمقصود هو إضفاء الشرعية على المستوطنات والمستوطنين ، ومنحهم حقوقاً بدلاً من إدانة وجودهم الذي يشكل استعماراً صارخاً ، وبمعنى آخر جريمة حرب .
* الإجراءات اللازم اتخاذها ..
وهنا يتعين على الفلسطينيين الطلب من إدارة بايدن اتخاذ التدابير أو الخطوات المناسبة قبل معالجة الحل السياسي لهذه القضية ، بحيث تكون تلك الإجراءات والخطوات معاكسة للسياسة والترتيبات التي اتخذها ترامب في الشرق الأوسط ، بحيث تكون جزءاً من السياسة الكلية للإدارة الجديدة ، إلى جانب المسارات الأخرى فيما يتعلق بمسائل أخرى على غرار تغير المناخ والعلاقة مع منظمة الصحة العالمية والناتو والاتفاق النووي الإيراني .
تتضمن تلك الإجراءات والتدابير استئناف تمويل الأونروا ، وبعبارة أخرى استئناف تقديم المساعدة للفلسطينيين ، وترميم القنصلية الأميركية في القدس ، وإلغاء إعلان ترامب بشأن القدس ، ونقل السفارة الأميركية ، فضلاً عن إلغاء إدارة بايدن وسم منتجات المستوطنات على أنها منتجات “إسرائيلية” ، وبمعنى آخر اتخاذ موقف صارم حيال النشاطات الاستيطانية ، وأخيراً إعادة فتح المفوضية الفلسطينية التي أغلقت عام 2018 . يضاف إلى ذلك التأكيد على دعم حل الدولتين ، فاتباع تلك الخطوات يعد أمراً أساسياً لاستعادة المصداقية والتوازن لسياسة الولايات المتحدة بخصوص “النزاع” الإسرائيلي- الفلسطيني .
* العودة للسياسة التقليدية ..
لا ريب أن “إسرائيل” ستعارض تلك الإجراءات وستمنع تنفيذها ، (ولاسيما استعادة القنصلية العامة ، وما يتعلق بالمستوطنات) ، رغم إدراكها بإخفاق رؤية ترامب وسياسات إدارته في تحقيق جميع الأهداف العملية ، وهذا سبب آخر لضرورة اتخاذ الإدارة المقبلة تدابير سريعة والعودة إلى سياستها التقليدية ، ومعالجة المهمة الأكثر صعوبة ، وهي التوصل إلى حل سياسي ، الأمر الذي يتطلب وقتاً طويلاً بسبب الأولويات التي تنتظر إدارة بايدن كالتصدي لجائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد ، فضلاً عن معالجة قضايا عالمية تتعلق بالمناخ والمنظمات الدولية والعلاقات مع الصين وغيرها .
ومن المرجح بألا تتبع الإدارة الجديدة نهجاً أحادياً ، لذلك يتعين عليها أن تكون منفتحة على آلية تعدد الأطراف ، وربما تعمد إلى تعزيز التوافق الدولي الواسع ، الأمر الذي يشكل تطوراً إيجابياً ومنطقياً على الرغم من أنها قد تحتاج إلى مزيد من الوقت ، وسيتطلب ذلك الواقع أيضا نشاطاً سياسياً فلسطينياً بدءاً من صياغة موقف مشترك مع بعض الدول العربية ، يسهم في رسم ملامح حل سياسي مبني على أساس قيام دولة فلسطينية استناداً إلى حدود عام 1967.
* حزمة المبادئ ..
قد تتلقى إدارة بايدن نصيحة بالمصادقة على حزمة من المبادئ على غرار الأسس التي وضعها جون كيري ، وزير الخارجية إبان عهد أوباما ، ومن ثم العمل على إبرام اتفاقية ثنائية بناء على تلك المبادئ ، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً ، ولكن من الضرورة أن تلتزم الإدارة الأميركية بحل الدولتين .
ربما يكون التخاذل أو التأخير المتعمد أو الخوف الناجم عن مواجهة محتملة مع الحكومة الإسرائيلية كارثياً ، ويحمل في طياته تداعيات تؤثر على المنطقة برمتها ، ولاسيما في ضوء ما أظهرته حقبة ترامب من هشاشة الأوضاع المتعلقة بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ، ما قد يؤدي إلى تدهور سريع لا نهاية له .
تعتبر الادعاءات التي تقول بأن الهدف من الاتفاقيات الموقعة بين بعض الدول العربية و”إسرائيل” هو تحقيق نوع مختلف من الاستقرار الاستراتيجي ادعاءات جوفاء ، لأن هذه الاتفاقيات أبصرت النور بضغوط مكثفة من إدارة ترامب وتقديم مبالغ طائلة لتمرير الاتفاقيات ما أفضى لخلق واقع غير مستدام ، وقبل أن يجف الحبر على تلك الاتفاقيات ، تبين بأن الحوافز بالنسبة لكل طرف مختلفة تماما ، كما أن الاختلافات في المنطق والحوافز تحمل في محتواها خلافات مستقبلية ، سنرى نتائجها في الأيام القادمة ، كونها لا تشكل بديلاً منطقياً قائماً على الشرعية الدولية والمعايير الدولية المنصوص عنها.
وفي المحصلة ، لا يمكن لواشنطن التنصل من مسؤوليتها عن مشكلات المنطقة ، بل يجب عليها التعاطي معها سعياً لإيجاد حلول لها .
المصدرMiddle East Eye