الثورة أون لاين – نهى علي:
لم تفلح هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إرساء العدد الوافي الذي يجري حاجة البلاد من هذه المشروعات، وبدت النتائج غير مرضية على الصعيد الواقعي – العملي.
إلا أن مصادر الهيئة تصرّ على الحديث عن نتائج مساعيها التي يصفها مراقبون بأنها أقرب إلى الحالة البروتوكولية، منها إلى الحصاد العملي لهذه المكونات الاقتصادية ذات الانعكاس الاجتماعي وتلفت مصادر الهيئة في هذا السياق إلى أنه وضمن مشروع ربط الجامعات بسوق العمل، تابعت الهيئة تعاونها مع الجامعات المختلفة لتحقيق الربط والدمج بين مفهوم ريادة الأعمال وتعميق الوعي حوله وبين الطلاب والجامعيين، حيث تم التعاون مع عدة جامعات كان آخرها جامعة حلب بكل مكوناتها من كليات ومعاهد ومراكز بحثية وتأهيلية منها جامعة الشام وتشرين واليرموك.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة، تسعى إلى نشر ثقافة التخلي عن الأجر المحدود للوظائف العامة والبحث عن المشروعات التي من شأنها تلبية آمال وآفاق العمل لدى الطلبة أصحاب الأفكار المتميزة والفعّالة، وقد حصدت الهيئة بعض الإنجازات المثمرة لتعاونها مع الجامعات بوجود مشاريع تجسّدت في الواقع وباتت تستثمر بشكل جيد، وميل العديد من الطلبة للحصول على فرصة الحصول على مشروعه الخاص والبدء فيه وزيادة فرص حضورهم ضمن قطاع ريادة الأعمال، إضافة إلى خلق بيئة مناسبة لتطوير إبداع الطلبة وزيادة تطوير رأس المال البشري.
وجاء التعاون مع الجامعات تبعاً لخصوصية كل جامعة، على أن يكون الهدف واحداً في كل الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. فالتعاون تم على أساس علمي بحثي تدريبي وتنموي لإحداث شبكة لحاضنات الأعمال بما يساهم في تطوير هذه المشروعات، والعمل على تدريب وتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات ونشر ثقافة ريادة الاعمال وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار واستثماره، إضافة إلى تأهيل رواد الأعمال من الخريجين الجامعيين من أجل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من دخول سوق العمل.
كما تم الربط مع جامعة حلب بكل مكوناتها من كليات ومعاهد ومراكز بحثية وتأهيلية بما يخدم عملية التنمية المستدامة في المجتمع، لذلك تمت ترجمة جميع الجهود وتأطيرها في مجالات التعاون الممكنة للاستفادة من المشاريع والخبرات العملية التنموية وإعادة إعمار سورية وفق أسس ومعايير عبر تشكيل لجنة إشراف ومتابعة مشتركة تعمل لوضع الخطط وتحديد مستلزمات العمل ومتابعة تنفيذها والإشراف على إنجازها وتقييم الأداء لضمان حسن سير العمل ورفع تقرير دوري حول ما تم إنجازه.
وتعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دعم المشاركين في برنامج العمل عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات وإنجاز الوثائق الخاصة بالعمل وحل المشكلات العالقة بالمسائل التنظيمية وتسهيل الإجراءات الإدارية والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذها ضمن الأنظمة والقوانين.
وفقاً لـ ” سرديات” مصادر الهيئة، تعتمد مجالات التعاون بين الهيئة والجامعات على تحليل الاحتياجات التدريبية لطلاب وخريجي الكليات والمعاهد التقانية المختلفة في جامعة حلب وفق برنامج يشمل مختلف الاختصاصات، إضافة إلى تأهيل وتدريب طلاب السنوات الأخيرة وطلاب الماجستير والدكتوراه والخريجين وطالبي العمل وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة التي تزيد من كفاءتهم وقدرتهم على ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات والاستفادة من البرامج الموجودة.
المصادر تبين أنه تم العمل على إحداث حاضنات أعمال ومراكز تقنية وتوظيف واستثمار خبرات أعضاء الهيئة التعليمية في عمل تلك الحاضنات والمراكز، ووضع برامج تستهدف تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار براءات الاختراع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الكفيلة بتحقيق وتنفيذ أهداف التطوير وتشجيع الإبداع والاختراع، كما تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق مع الجامعات وآليات توفير الموارد المالية اللازمة وتوفير الدعم الفني اللازم.
ما زالت تجربة ربط الجامعات بسوق العمل في بداية الطريق، لكنها تنطلق عبر أسس علمية وفنية عالية، فمن وجهة نظر علمية يرى أكاديميون أن العاملين في المجال الريادي من الشباب يتكيفون بشكل أفضل مع التحولات في العرض والطلب والمهارات لديهم، لذلك فإن الكثير من أنظمة التعليم تسعى لإعداد الشباب كروافد مهمة لعملية التنمية المستدامة و ريادة الأعمال، لذا لا بد من التركيز على مهارات حل المشكلات والقضايا الموجودة على أرض الواقع، حيث يمكن لأنظمة التعليم العالي أن تكون محركاً قوياً لبناء مجتمع أفضل ولتعزيز الإنتاجية والنمو، فهي تسهم في ذلك من خلال إنتاج المعارف المتقدمة والمهارات والكفاءات ولا بد من وجود تفاعل مع المؤسسات التعليمية بعضها مع بعض ومع أصحاب العمل والشركات والمؤسسات البحثية، ولا بد أن تعمل الجامعات على إعداد المهنيين ورواد الأعمال ونشر ثقافة المشروع الخاص إلى جانب وظيفتها الأولى في التعليم والتدريب على المستوى الجامعي.
بقي أن تتماسك الهيئة وتعلن عن عدد المشروعات الصغيرة المتوسطة التي استطاعت توطينها حتى الآن، رغم إلحاح توطين هذا النوع من المشروعات، ولا سيما النوع الصغير منها، نظراً للحاجة الماسّة لهذه المكونات الاقتصادية بالغة الأهمية.