الثورة أون لاين – تحقيق سلوى الديب:
أحجية الدواء ما بين الصيادلة ومستودعات الأدوية والشركات المنتجة قصة قديمة تتجدد في كل يوم ومع كل زيارة يقوم بها المواطن إلى الصيدلية لشراء دواء ما، فكثير من الأدوية غير متوافرة ويحتاج المواطن لرحلة بحث طويلة على العديد من الصيدليات وربما يحتاج إلى البحث عنه في محافظة أخرى، كذلك موضوع الأسعار وارتفاعاتها المستمرة، وأيضاً مشكلة إلزام المواطن بشراء بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل أو غيرها لدى شرائه علبة دواء من صنف مطلوب أو يشهد إقبالاً..
وفي ضوء ذلك يحاول البعض دفع التهم عنه وإظهار عذره من خلال توضيح الموقف الحاصل، واليوم نقف اليوم مع هذه القضية لنوضح من الغالب ومن المغلوب في قصة الدواء.
السلال الدوائية عبء على الصيدلاني:
تحدثت الصيدلانية لارا عن مشكلة إلزام الصيدلي بشراء السلال الدوائية التي يطلب المواطن منها صنف واحد حساس وحيوي أما الباقي فهي من اختيار الشركة أو المستودع، وأغلبها لا يكون المواطن بحاجتها أو تصريفها بطيء، مما يضطر الصيدلاني لتصريفها بطريقة غير راض عنها، أو إعطائها بدل أدوية أخرى مطلوبة.
وتمنت أن يتم تفعيل القرار الصادر عن النقابة المركزية بإعادة أصناف الأدوية منتهية الصلاحية بعدد علب معين للشركات، وعدم تحميل الصيدلاني وحده الخسارة.
وأضافت: عند عدم توفر دواء معين يكون التبرير هو عدم وجود المواد الأولية، وعدم الجدوى المادية حيث يشكو المستودع بأنه خاسر ببيعه بالسعر الذي تفرضه الوزارة، ونحن متهمين من الناس برفع الأسعار والاحتكار، وهذا الكلام غير صحيح فلا تتجاوز نسبة ربحنا 16% حيث كانت قبل الحرب 20% ، وكلما ارتفع سعر الدواء انخفضت نسبة الربح لـ 5% أو10%، ووزارة الصحة هي التي تصدر النشرات بسعر الأدوية، ونحن الحلقة الأضعف في دائرة صناعة الدواء حيث نقف بمواجهة المواطن.
صعوبة إجراءات الترخيص:
الصيدلانية تحدثت عن بعض المشكلات التي يلمسها الصيدلاني أثناء عمليات الترخيص وافتتاح الصيدلية، وأشارت إلى غلاء أجور الصيدليات ومعاملتنا كقطاع تجاري من ناحية الضرائب والكهرباء وغيرها، وحتى في معاملات الدولة، برغم أن أسعار الأدوية تصدر بنشرات من وزارة الصحة وليس كباقي القطاعات، ونوهت إلى ممارسات بعض المستودعات التي تفرض على الصيدلاني شراء أدوية يتم تحميلها على الدواء المطلوب، وهنا هم يستغلون حاجة المواطن والصيدلاني ويبيعون أدوية أو مستحضرات أخرى على حساب الدواء الأصلي.
ونسعى لتصريف بقية الأدوية، ونتحمل الخسارة ببقية الأدوية التي لا تباع، وفي أحيان كثيرة نتوقف عن شراء الأدوية بسبب التحميل، ولكننا نعود للشراء تحت ضغط طلب المواطنين، وحملت معامل الأدوية المسؤولية في هذا وهي التي تقوم بتحميل المستودعات سلال لا حاجة لهم فيها وهذه المعاناة مستمرة منذ الصيف الماضي، وقد ازداد الأمر سوءاً بسبب انتشار فيروس كورونا حيث يعتقد أغلب الناس بأن الأزيترومايسين هو علاج الكورونا، وهو رخيص نسبياً حيث لا يتجاوز سعره 800 ليرة، لكنه مفقود برغم أنه دواء التهاب عادي، حيث بلغت قيمة أي مضاد حيوي مثل الموكسيسلين 2000 ليرة، ونحن مضطرين لتأمينه للمريض الحقيقي.
تلف الكثير من الأدوية لانتهاء صلاحيتها
وارتفاع يومي للأسعار:
الصيدلاني رامي تحدث عن ارتفاع الأسعار اليومي للأدوية حيث لا يملك الوقت الكافي لتعديل الأسعار، مع تمنيه إيجاد آلية واضحة لرفع الأسعار وضبطها وإبلاغ كافة الجهات من صيدليات ومستودعات في نفس الوقت، حتى لا تتمكن أي جهة من احتكار الدواء.
لدينا خبرات يجب استثمارها:
المواطنة غادة استغربت هذه الحالة التي تشهدها أسعار الدواء وهي في ارتفاع مستمر مع العلم أن معظم الأدوية هي إنتاج محلي، وتساءلت لماذا لا يتم تصنيع المادة الأولية عندنا، ألسنا قادرين على ذلك..؟ وماذا عن خبراتنا الوطنية في هذا المجال..؟
رد شركات الأدوية:
مدير شركة ميديكو وممثل شركات الأدوية لدى وزارة الصحة الدكتور نبيل القصيرّ رد على ما سلف قوله: من المفروض عدم وجود سلال وإنما يكون التعاون بين المعامل والمستودعات بشكل ودي، فالمعامل أيضاً لديها معاناة حيث تخسر بدواء وتربح بآخر، وسمعنا أن بعض المعامل تتبع نظام السلال وتفرض بعض الأدوية على المستودعات لكن عددها قليل.
وبالمقابل هناك مستودعات تعتمد هذا الأمر في تعاملها مع الصيدليات دون أن تكون المعامل لها علاقة بذلك..
الأدوية غير المرغوبة لماذا تصنع؟
وحول هذا السؤال يجيب الدكتور القصير بالقول: الموضوع عرض وطلب حيث تقوم الشركات بوضع خطة حسب طلب السوق فتحضر المواد الأولية اللازمة، لكن قد يحدث طارئ يغير الخطة كما الحال مع حدوث جائحة كورونا، تغيرت المعايير فتوجهت الناس لطلب الأزيترومايسين فأصبح يطلب أضعاف منه.
وليس للشركة مصلحة بصناعة أدوية غير مطلوبة لما يترتب على ذلك من سوء تصريف وتكلفة صناعة وقد نضطر لإتلافه إذا لم يصرف، والمادة الأولية التي أحضرت لخطة معينة لها تاريخ محدد ستتلف إن لم يتم صناعتها، ونضطر أحيانا لإتلاف المادة الأولية الغير مطلوبة.
التسعيرة قديمة على بعض الأدوية:
وحول التسعيرة يقول الدكتور القصير: هناك أدوية تكون بالصيدليات والمستودعات عند صدور نشرة تسعير من وزارة الصحة، وتعديل الأسعار يحتاج لوقت، لكن الأدوية المصنعة حديثاً تخرج من المعمل وعليها التسعيرة الجديدة، في حين نجد أن المستودعات لا تعدل الأسعار لديها، فيضطر الصيدلاني إلى تعديلها يدوياً الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين.
رد نقابة الصيادلة:
أجاب نقيب الصيادلة في فرع حمص الدكتور عبد الغفار سكاف عن بعض التساؤلات بالقول: إن التسعيرة تصدر عن وزارة الصحة، ولا دور لنا كنقابة في ذلك، كما أن سعر الدواء ما يزال ضمن قدرة المواطن رغم ارتفاعه، وهناك أسباب واضحة لارتفاع الأسعار أهمها الحصار الجائر على سورية، وارتفاع سعر المواد الأولية الخام.
الشركات مسؤولة عن الاحتكار:
ويرى الدكتور سكاف أن المسؤول عن الاحتكار هي شركات الأدوية، حيث تقوم الشركات ببيع الأدوية للمستودعات وفرض بعض الأدوية غير المطلوبة عليها وبالتالي يقوم المستودع بفرضها على الصيدلاني وربطها بدواء مطلوب وهي حلقة والصيدلي هو الحلقة الأضعف فيها، وعلينا ألا ننسى أننا أمام حصار اقتصادي قد استغله بعض ضعاف النفوس فقطعوا الدواء ويقومون ببيعه للصيادلة بأسعار مرتفعة مستغلين حاجة المواطن الملحة.
وبالنسبة لإرجاع الأدوية للشركات فقد صدر تعميم من النقابة المركزية، فالتزمت بعض الشركات وتعاونت أما بعضها الآخر فلم يلتزم، حيث تقوم بعض الشركات بإعادة الأدوية المزمنة، أما الأدوية الروتينية فلا يمكن إرجاعها حيث يمكن تصريفها.
ونحن كنقابة عندما يتقدم أحد زملائنا الصيادلة بشكوى رسمية للنقابة بأن إحدى الشركات لم تقم بإعادة دواء معين نحيل الشكوى للنقابة المركزية التي تخاطب وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء المناسب.
مجموعات الواتس أحد الحلول:
وقد حاول بعض الزملاء حلّ مشكلة الأدوية التي شارفت على انتهاء صلاحيتها بالقيام بمبادرات إنشاء مجموعات على الواتس آب فتقوم كل صيدلية منضمة للمجموعة بعرض أدويتها التي تود التخلص منها، ليبادر زميل آخر هو بحاجة لها بشرائها منه، وقد حلت هذه المجموعات العديد من المشاكل لدى الصيادلة.