الثورة أون لاين – جاك وهبه:
أكد نائب رئيس اتحاد فلاحي محافظة دمشق وريفها زياد خالد في حديث خاص للثورة أون لاين أن خلال دورة مجلس الاتحاد العام للفلاحين الأخيرة تم طرح العديد من القضايا التي يعانيها الفلاحون، منها المقنن العلفي ، مبيناً أن قرار المؤسسة العامة للأعلاف الخاص بفتح دورة علفية للثروة الحيوانية (الأغنام _ الماعز _ الجمال _ الأبقار _ والدواجن _ الخيول) اعتبارا من ٢ كانون الأول عام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٨ كانون الثاني عام ٢٠٢١ في كافة المحافظات ما عدا فرع محافظة الحسكة، لم يطبق بالكامل، منوهاً أنه وبعد مراجعة رؤساء الجمعيات لعملية توزيع المقنن العلفي تبين أن مؤسسة الأعلاف تقوم بتسليم الجمعيات الفلاحية نصف كمية مادة النخالة التي نص عليها القرار، بينما تقوم بتسليم المربي الفردي غير التعاوني وغير المنتسب للجمعية الفلاحية أو غير الحاصل على التنظيم الفلاحي الكمية كاملة، علما أن كمية المقنن العلفي بحسب القرار قليلة وغير كافية أساسا، فبالنسبة للرأس الواحد من الأغنام والماعز تم تحديد كمية ٨ كغ نخالة و ١كغ كسبة قطن و ١ كغ شعير، وللرأس الواحد من الجمال ١٥ كغ نخالة، أما بالنسبة للأبقار ١كغ كسبة قطن و٥٠ كغ جاهز حلوب وفي حال عدم توفر مادة جاهز حلوب في المركز يحق للمربي استلام كمية ٢٥كغ نخالة للرأس الواحد، إضافة لعدم توفر مادة كسبة القطن نهائيا في مستودعات المؤسسة العامة للأعلاف في محافظة دمشق وريفها، مما شكل عبئا كبيرا على الاتحاد وعلى الفلاحين أنفسهم، وهذا يدل أن إعلان افتتاح الدورة العلفية ليس واقعيا وهو فقط عبارة إعلان عن وجود مادة وهمية عبر الوسائل الإعلامية، ومن المفروض أن تكون كمية المواد العلفية الموجودة في مستودعات المؤسسة والمعلن عنها ضمن الدورة العلفية متناسبة مع أعداد الثروة الحيوانية وتوزع الكميات بالتساوي وفي الوقت المناسب.
وتساءل خالد عن سبب الارتفاع الكبير بأسعار المقنن العلفي حيث إن سعر مبيعه لكافة قطاعات مربي الثروة الحيوانية (عام_ خاص_ تعاوني) في مستودعات المؤسسة وفق قرارها هو ٢٥٠ ألف ليرة/طن نخالة، و ٨٦٥ ألف/طن كسبة فول الصويا و ٤٨٥ ألف/طن الذرة الصفراء و ٣٨٥/طن جاهز حلوب و٣٥٠ ألف/طن الشعير و ٦٠٠ ألف/طن كسبة القطن (للمخزون فقط)، يضاف إلى هذه الأسعار تكاليف النقل وغيرها من الرسوم التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أن طن النخالة ارتفع من ١٣٣٥٠٠ ليرة إلى ٢٥٠ ألف ليرة أي ما يقارب ضعف السعر خلال مدة شهرين، علما أنها مادة غير مشبعة للثروة الحيوانية وهي عبارة عن مادة خليطية توضع مع الشعير _ الكسبة_وغيرها لينتج بالنهاية خليط علفي مناسب للثروة الحيوانية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المادة العلفية في السوق السوداء وعدم توفرها في المؤسسة العامة للأعلاف بالسعر المدعوم أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار كافة المنتجات الحيوانية ( اللحوم _ البيض _ الحليب ومشتقاته) ما انعكس سلبا على الحياة المعيشية المواطن.
وطالب خالد أن تكون الدورة العلفية عند افتتاحها أكثر واقعية وأن يكون هناك مصداقية بين مؤسسة الأعلاف وبين المنظمة الفلاحية، إضافة إلى ضرورة دعم الفلاح الذي صمد في الحرب الكونية على سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها، ورفع مستواه المعيشي بما ينعكس إيجاباً على مستواه الإنتاجي.
من جهته مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس عبد الكريم شباط وفي رده على سؤال للثورة أون لاين حول نقص المواد العلفية، أكد أن لغة الأرقام هي أقرب شيء إلى الواقع، حيث قامت المؤسسة خلال عام ٢٠٢٠ بتوزيع كمية ٥٨٢ ألف طن من المواد العلفية بزيادة عن عام ٢٠١٩ قدرها ٣١٢ ألف طن أي زيادة في نشاط المؤسسة أكثر من الضعف، كما قامت عن طريق معامل تصنيع الأعلاف لديها خلال العام الماضي بتصنيع كمية ٥١ ألف طن في حين بلغت الكمية المصنعة خلال عام ٢٠١٩ من الأعلاف ٢٧ ألف طن، كما عملت خلال عام ٢٠٢٠ على تأمين كمية ٧٥ ألف طن من مادتي كسبة الصويا والذرة صفراء من حصة المؤسسة من مستوردات القطاع الخاص من المواد العلفية وبأسعار مناسبة.
أما بالنسبة للدواجن فقد أكد شباط دعم هذا القطاع بشكل كبير وتأمين ٥٠% من كامل احتياجه من المواد العلفية بأسعار مدعومة.
وأشار إلى أن أسعار مبيع المواد العلفية في المؤسسة تعادل نصف أسعار نفس المواد في السوق المحلية، مبيناً أن سعر الطن الواحد من جاهز حلوب في المؤسسة ٣٨٥ ألف ليرة ،وسعر طن الشعير ٣٥٠ ألف، والذرة ٤٨٥ ألف، وكسبة الصويا ٨٦٥ ألف، في حين يباع الطن الواحد من مادة جاهز حلوب أو مادة الذرة في السوق المحلية بسعر يتراوح ما بين ٧٥٠ _ ٨٠٠ ألف ليرة، و الشعير ٧٠٠ ألف، أما مادة كسبة الصويا فيتجاوز سعر الطن الواحد منها مبلغ ١،٤ مليون ليرة.
مشيرا أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى توفير المواد العلفية المدعومة بكافة أنواعها للفلاحين وتسليمها في الوقت المناسب.