الثورة أون لاين – تحقيق جهاد اصطيف:
تعويض المتضررين جراء الحرب الإرهابية القذرة التي عانت حلب منها كثيراً بات يشكل في الوقت الراهن هاجس شريحة كبيرة من المواطنين، ومع تفاوت الآراء والاعتقاد ما بين تعويض سيتم صرفه وما بين وعود وتطمينات كلها تذهب أدراج الرياح لتبقى كلمة الفصل للواقع، ولعل ما تم تطبيقه على الأرض حتى الآن باختصار هو صرف ستة جداول من أصل نحو أربعين جدولاً منجزاً.
المتضررون ينتظرون التعويضات..
عود على بدء يمكننا القول: إنه لا يزال المتضررون ينتظرون بدء صرف التعويض للعودة إلى العيش في منازلهم الصالحة للسكن في ظل الظروف المادية الصعبة للكثير من العائلات.
ويشير هؤلاء إلى أنه بعد عودة الأمن والأمان ورغم ما تعرضت له الكثير من الأحياء من دمار وخراب، سمعنا مرات عدة عن اقتراب صرف الأموال للمتضررين، وأن لجاناً شكلت وحددت الأسماء، ولكن رغم كل ذلك، لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع كما يقول أبو محمد من حي صلاح الدين، وأضاف “اتسعت دائرة الأحياء التي تعرضت إلى الخراب في حلب، واتسعت معها الوعود التي أصبح من الصعب تحقيقها كما يخيل لي”، ويتابع:”هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين خسروا أو تضررت منازلهم أو محلاتهم وكل ما يملكون ولعل التعويض يشكل لهم أملاً جديداً بعد خسارتهم كل شيء، وإن التأخير أكثر في صرف التعويض للمتضررين ينعكس سلباً على الجميع.
فيما يقول صابر: “كأن التعويض عن أضرار المحلات غائب عن الذكر”، حيث خسر بعض أصحاب المحلات ملايين الليرات بعد سرقة بضائعهم وتخريب محلاتهم على أيدي العصابات الإرهابية.
الأمر الذي عبر عنه (فؤاد) وهو أحد المتضررين أيضاً بالقول: ” لقد خسرت كل ما أملك تماماً، منزلي وحتى مفروشاتي.. بت أنتظر التعويض بفارغ الصبر، لكني لست متفائلاً كثيراً، فحجم الخسارة التي لحقت بي كبيرة جداً وتصل إلى الملايين، فكيف سيتم تعويضنا ومتى وكيف وإلى أي درجة لا أدري فأنا لم أراجع بعد مجلس المدينة لأنه إلى الآن الأحاديث عن صرف التعويض اقتصر على عمليات التسجيل والتقييم ورفع الجداول وهذه لا تغني ولا تسمن من جوع كما يقولون”.
“أحمد” ليس وحده أيضاً من باستطاعته أن يقول ما يشعر به فغالبية المتضررين لم يبدوا تفاؤلاً في سرعة موضوع صرف التعويض بخاصة أن الكثير من المتضررين ما زالوا يجهلون تفاصيل هذه المسألة، وأياً كان التعويض لن يكون قادراً على تضميد جراح الكثير ممن تضرروا خلال السنوات الماضية.
اللجنة تكاد أن تنهي عملها..
أمام ما تقدم نقول إنه تم في حلب تشكيل لجنة فرعية لتلقي طلبات المواطنين وتقييم الأضرار كما في كل المحافظات، حيث تم صرف ستة جداول وتوقفت حتى الآن، وحول دور مجلس مدينة حلب واللجنة المعنية فقد أكد المهندس ماهر الملا رئيس لجنة تقييم الأضرار في مدينة حلب أن اللجنة تستلم الأضابير بالعادة مرفقة بالوثائق اللازمة والتي تتضمن إثبات الملكية وضبط الشرطة والكشف الحسي وغيرها، حيث نقوم بدراسة كل إضبارة على حدة فنياً وقانونياً ومالياً وفق تسعيرة محددة بموجب قرار المكتب التنفيذي ونقوم بتقييم الأضرار الواردة في الكشف الحسي بعدها نرفق مع كل إضبارة استمارة تحفظ ضمن إضبارة كل متضرر وحسب تسجيل الأضابير يتم رفع الجداول للأمانة العامة للمحافظة وهي مؤشرة من أعضاء اللجنة ومن رئيس المجلس والمحافظ على أن ترسل الجداول إلى لجنة الإعمار بدمشق من أجل رصد الاعتماد وصرف الشيكات.
نحو (٤٠) جدولاً منجزاً..
وأضاف رئيس اللجنة أنه حتى اللحظة اللجنة بصدد إنجاز الجدول رقم (٤٠) وكل جدول يتضمن نحو (٥٠٠) اسم حسب تسلسل رقم تسجيلهم، لافتاً إلى أن هناك أضابير نتوقف عندها بسبب التأكد من إثبات الملكية – وثيقة غير دقيقة أو غير صحيحة على سبيل المثال – أو بسبب نقص وثيقة مطلوبة كعدم اكتساب الحكم لدى صاحب الإضبارة الدرجة القطعية لذلك كله نعيد النظر بمثل هذه الأضابير ونضطر إلى إيقافها.
وأشار الملا إلى أنه حالياً تم إرسال الجدول رقم (٣٩) وتم صرف (٦) جداول فقط لحوالي (١٥٠٠) اسم والآن أوشكنا على الانتهاء من الأضابير المتبقية والمقدرة بحوالي (٦) جداول في حال لم يعتريها أي عائق عمل.
تسهيلات وجمعيات..
ولدى سؤاله عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمتضررين أجاب الملا: بالطبع قدمت تسهيلات للمواطنين ونتيجة المراسلات والمطالب تم اعتماد تقديم الإثباتات وفق المرسوم (٤٠)، يعني باختصار أن يقدم صاحب الطلب محضر تركيب عداد كهرباء مزود من الشركة ووارداً فيه رقم العقار بشكل واضح وصريح وزيادة للتسهيلات التي قدمتها الحكومة بناء على مراسلة لجنة الإعمار فقد تم السماح أيضاً بتقديم وصل المياه متضمناً أن العداد مركب للعقار المحدد وبتاريخ محدد.
وكشف رئيس لجنة الأضرار أنه لا يتم قبول أي إضبارة إلا بعد التأكد أن الأضرار تمت نتيجة الأعمال الإرهابية حصراً، مشيراً بالوقت ذاته أنه بإمكان أي مواطن مراجعة اللجنة للتأكد من رقم جدوله علماً بأن هناك العديد من المتضررين أوقفوا أضابيرهم ولجؤوا إلى الجمعيات الخيرية لكي لا ينتظروا أكثر، ونصح رئيس اللجنة في ختام حديثه أي صاحب إضبارة لا يريد انتظار صرف التعويض بمراجعة مختار الحي الذي يقطن فيه للتأكد إن كان هناك جمعية ما تقدم مساعدة الإكساء لعقاره.