الثورة أون لاين:
أطلقت ست منظمات لحقوق الإنسان دعوى قضائية جماعية اليوم ضد الحكومة الفرنسية بسبب ممارساتها العنصرية والتمييزية المنهجية التي يقوم بها عناصر الشرطة الفرنسية أثناء قيامهم بالتحقق من هويات الأشخاص من ذوي البشرة السمراء أو من أصول إفريقية أو أصول عربية وذلك في خطوة أولى من نوعها تجاه السلطات الفرنسية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المنظمات الحقوقية قدمت لرئيس الوزراء جان كاستكس ووزيري الداخلية والعدل في فرنسا إشعاراً قانونياً رسمياً للمطالبة باتخاذ خطوات ملموسة وإصلاحات في إنفاذ القانون لضمان عدم تحديد التصنيف العرقي للأشخاص الذين تقوم الشرطة بتوقيفهم.
بدوره قال المحامي الرئيسي في القضية انطون ليون كاين إن “هذا الإجراء القانوني لا يستهدف أشخاصاً محددين في الشرطة الفرنسية وإنما النظام الذي يتبعه هؤلاء الأشخاص الذي تنجم عنه بقوانينه وعاداته وثقافته ممارسات تمييزية عنصرية” مضيفاً إن “العيوب التي تعاني منها الدولة الفرنسية فيما يخص الممارسات الممنهجة والاستجابة وردود الأفعال يجب أن تعالج”.
من جهته قال المحامي سليم بن عاشور لوكالة أسوشيتد برس إن “القانون الفرنسي يمنح السلطات أربعة أشهر لإجراء محادثات مع المنظمات غير الحكومية حول دعواها ومطالبها وفي حال انسحاب أحد الطرفين من المحادثات يصار بعدها إلى رفع القضية إلى المحكمة”.
وتفاقمت قضية التمييز العنصري المنهجي من قبل الشرطة الفرنسية على مدى السنوات الماضية من خلال ممارسات عدة ولا تعد ممارسة الشرطة الفرنسية التي تقوم خلالها بالتحقق من هوية الأشخاص الذين هم في الغالب من أصول إفريقية أو من أصول عربية ويعيشون في أماكن سكنية فقيرة الوحيدة من نوعها إلا أن إساءة استخدام هذا الإجراء من قبل الشرطة تعد الرمز العنصري الأوسع نطاقاً في البلاد.
ويرى نقاد أن سوء سلوك الشرطة تركته السلطات دون رادع وتسعى المنظمات إلى إجراء إصلاحات وليس تعويضات مالية ولا سيما تغييرات في القانون الذي يحكم عمليات التحقق من الهوية علماً أن السلطات الفرنسية لا تفوت عليها فرصة في التشدق بالدفاع عن قيم الحرية وحقوق الإنسان خارج أراضيها وكيل الاتهامات لخصومها السياسيين بحجة تلك الحقوق.