خلال اجتماع موسع.. تحديد أدوار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التصدير ومعالجة معوقاته

الثورة أون لاين:

تم خلال اجتماع موسع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تحديد أدوار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التصدير وتوسيع الصادرات السورية إلى أسواق جديدة ومعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع.

وتركز الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمعنيين وممثلون عن الفعاليات الصناعية والزراعية والتجارية على تحفيز وتنظيم قطاع التصدير وتوفير البنى التحتية اللازمة له في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ودعم عملية الإنتاج في مختلف القطاعات وتطوير جودته بما يناسب الأسواق الخارجية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية إعادة إحياء قطاع التصدير وتقديم الدعم اللازم له لتجاوز تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ومعالجة الضرر الذي لحق ببنية الإنتاج المحلي وتقديم الدعم اللازم لعودة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية مشدداً على أهمية تكاتف جهود كل الجهات المعنية بالإنتاج لزيادة الصادرات السورية وفق أسس مدروسة وتوسيع قاعدتها الجغرافية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضع خطط متكاملة تحدد السلع التصديرية المستهدفة ولا سيما التي تمتلك قيمة مضافة عالية داعياً إلى إقامة ورشات لتوحيد الرؤى المتعلقة بتطوير قطاع التصدير على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة لضمان تنظيم هذا القطاع.

وتناولت الطروحات الاستمرار ببرنامج دعم وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية وتأسيس صندوق لضمان الصادرات السورية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات واستحداث نقطة لترصيص البضائع في محافظة حلب وتأمين أجهزة سكانر في جميع المعابر السورية لتسهيل فحص البضائع والتأكيد على دور الفعاليات الاقتصادية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.

وتركزت مطالب ممثلي غرف الصناعة والزراعة والتجارة على تفعيل دور السفارات السورية والملحقيات الاقتصادية في الترويج للمنتجات السورية وتقديم محفزات لنشر ثقافة الزراعات التصديرية وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في مجال الإنتاج والتجارة والتصدير وفتح خطوط منتظمة للنقل البحري وإعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة.