الثورة أون لاين – وفاء فرج:
طالب مجموعة من الصناعيين في مدينة النبك في كتاب إلى وزيري الإدارة المحلية والصناعة بدعم المنطقة الصناعية بالتسهيلات الإدارية اللازمة لنهوض المنطقة وجذب المستثمرين المغتربين ، والعمل على تصنيفها مدينة صناعية وافتتاح فرع إداري للمدن الصناعية ونافذة واحدة إدارية ، وفرع لمديرية الصناعة والتراخيص و للمصارف العامة وغيرها من البنية التحتية الإدارية الصناعية ، وتزويدها بالكهرباء ومخصصات المحروقات كمدينة صناعية ، وتوفير أراض بسعر تشجيعي وإصدار نشرة أسعار رسمية ، وتوسعة المنطقة الصناعية قدر الإمكانيات .
واوضح الصناعيون في كتابهم انه ونظراً لخصوصية العلاقات الأسرية بهذه المدينة وترابطها كعائلة واحدة أنهم على استعداد بالتضامن والتكافل مع الوزارة وبالصيغة المناسبة لدعوة جميع المغتربين في أنحاء العالم للاستثمار بمدينتهم وافتتاح المصانع لدعم الصناعة السورية ، وتشغيل اليد العاملة ، ودعم شعار صنع في سورية ، وقد تكون مبادرة هامة جداً لدعم الاقتصاد السوري وجذب للأموال الاستثمارية بالخارج ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي وعودة تدريجية لأضخم رؤوس الأموال بالخارج .
وأكدوا ضرورة الدعم الإداري لتأسيس بنية اقتصادية استثمارية للمدينة ، وأنهم كلهم ثقة بحكمة القيادة والحكومة بالدعم المطلق للنهوض بالاقتصاد العام .
منوهين إلى أنهم يضمنون افتتاح اكثر من 25 مصنعاً ضخماً – فئة أولى( خلال ساعات من القرار ، كمرحلة أولى ، وأكثر من 100 مصنع خلال أقل من سنة .. وتوريد محطة كهرباء على نفقتهم لتزويد المنطقة بالكهرباء بالكامل ، ليتم توزيعها وبيعها عن طريق الدولة .
وبينوا أن دعم المناطق الصناعية السورية و إعادة إعمار البنية التحتية بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة في ظل العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي هو جزء من مطلبهم التنموي لدعم الاقتصاد السوري ورفع شعار صنع في سورية عاليا” . مشيرين إلى أن مدينة النبك تمتلك موقعاً اقتصادياً استراتيجياً بسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط أهم المحافظات الاقتصادية السورية ، وموقعها الهام على الطريق الدولي العام ، كما تمتلك ميزة هامة جداً بكثافة المغتربين بالخارج وامتلاك كتلة نقدية ضخمة على امتداد الدول الإقليمية والدولية . بالإضافة لتصنيفها الإداري وتوافر البنية التحتية القانونية والإدارية فيها منذ عقود ، بالإضافة لتواجد منطقة صناعية تمتلك بنية تحتية جاهزة.