الثورة أون لاين – صالح حميدي:
مجلس الشعب تابع خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية مقرها محافظة اللاذقية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير بحضور المهندس حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ووافق على عدد من مواده ووصل للمادة 24 من إجمالي مواده البالغة 81 مادة وبعد موافقته أمس على سبع مواد .
ونصت المادة الثامنة على كيفية تعيين المدير العام ومهامه وإدارة شؤون الهيئة .
ويتولى المدير العام وفق المادة التاسعة إدارة شؤون وتنفيذ قرارات المجلس .
وعدت المادة العاشرة نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط السلالات والهجن الجديدة ملكا لها .
وتخول المادة 11 فقرة أ عدد من العاملين لدى الهيئة بصلاحيات الضابطة فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون في السدود والأنهار والبحيرات ويكلف العاملون بحسب فقرة ب بأداء اليمين القانونية .
وتحدد المادة 12 في الفقرة مهام أفراد الضابطة وواجباتها وشروط التكليف بها ونوعية اللباس والتسليح والتجهيز وأنواع الأسلحة المستخدمة وكيفية تأمينها واستعمالها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتشكيل مخافر الحماية وتصميم دفاتر الإفادات والضبوط وحالات تنظيم الضبوط والبيانات والمعلومات الخاصة بالضبوط ونسخها للجهات المعنية .
وتضمنت المادة 13 على حقوق الصيد ووفق الفقرة أ لايحق لغير السوريين ومراكبهم الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو أبحاث مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية أو تطوير وسائل استغلالها إلا بموافقة الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين .
ويستثنى من هذا الحظر وفق الفقرة ب رعايا الدول العربية والأجنبية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل .
وعدت المادة 14 الصيد الحرفي تراثاً وطنياً يجب المحافظة عليه وإعطاء الصيادين الحرفيين أفضلية في ممارسة الصيد في المياه الإقليمية خاصة ضمن نطاق الأميال الستة القريبة من الساحل وفي المياه الداخلية .
ومنحت المادة 15 للهيئة أن تحدد مناطق صيد خاصة بها في المياه العامة .
ووفق المادة 16 يمنع الصيد في :
أ – المرافئ ومداخلها ، والمناطق المجاورة للإنشاءات البحرية ويحدد حرم كل منها بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع الهيئة .
ب – مناطق الحماية الممنوحة للمنشآت الساحلية العامة والخاصة المعينة والمحددة بالعلامات المعتمدة وطنياً ويمنع أصحاب تلك المنشآت من ممارسة الصيد في مناطق الحماية الخاصة بمنشآتهم ما لم تكن تلك المنشآت مرخصة أصلاً لتربية الأحياء المائية أو صيدها .
ج – المناطق والقواعد والمنشآت العسكرية المحددة بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير .
د – المناطق البحرية الشاطئية ومحميات الحياة البرية إلا في حال البحث العلمي .
ووفق المادة 17 يمنع الصيد في :
أ – مناطق المياه العامة التي تستثمرها أي من الجهات العامة لتربية الأسماك والأحياء المائية .
ب – يمنع الصيادون من الصيد في المواقع المائية المرخص بإشغالها لإقامة المصايد أو المزارع السمكية العائمة في المياه العامة وما يحيط بهذه المواقع من مناطق حماية ما لم يكونوا مرخصين للصيد فيها .
ج – يمنع الصيد في مناطق المواقع الهشة بيئياً أو التي توجد فيها أنواع مهددة بالإ
انقراض .
وأعطت المادة 18 فقرة أ الحق للوزير وبناء على اقتراح الهيئة أن يمنع الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة في بعض مناطق الصيد أو المواسم أو المواقيت .
وتعتمد الهيئة بحسب الفقرة ب مواسم ومواقيت منع الصيد في ضوء الدراسات التي تجريها الهيئة ومراكز البحوث المختصة لتحديد مواسم تكاثر الأسماك والأحياء المائية أو هجرتها .
وتضمنت المادة 19 منح رخص الصيد الآتية من الهيئة في المياه العذبة الداخلية ومن المديرية العامة للموانئ فيما يتعلق بالصيد البحري بعد الحصول على الموافقة الفنية للهيئة :
أ – رخصة صيد سنوية لمجهز المركب السمكي وفقاً لأحكام هذا القانون يحدد فيها حسب الحال طبيعة استخدامه ونوع الصيد ومناطقه ووسائله ومواسمه ومواقيته والحد الأدنى لعدد أفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم والحد الأعلى للركب في ضوء دفتر الحركة .
ب – رخصة صيد للصياد الهاوي أو الراجل وتعد رخصة الصياد الراجل سنوية وشخصية يحدد فيها نوع الصيد ومناطقه ومواسمه ومواقيته ووسائله ولا يجوز التنازل عنها أو استعمالها من قبل الغير .
ج – رخص الصيد للمركب والسفن العاملة في الصيد أو التربية بعد التأكد من جاهزية أجهزتها فنياً من قبل وزارة العدل .
وأوجبت المادة 20 فقرة أ ألا يقل عدد الطاقم عند الإبحار عن الحد الأدنى المحدد في دفتر الحركة وفقاً لأنظمة الملاحة البحرية .
ونصت الفقرة ب دون الإخلال بقانون العمل رقم 17 لعام 2010 يسمح بأن يحمل المركب السمكي عدداً من الأطفال لا يتجاوز عددهم ثلث عدد الطاقم بقصد تدريبهم .
وحددت المادة 21 عدد الرخص المسموح منحها للصيادين والمراكب في أي منطقة كانت من مناطق الصيد بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجان الفنية المختصة وموافقة المدير العام آخذين بالحسبان الحمولة الفعلية للمسطح المائي من الصيادين ومراكب الصيد لكل منطقة .
ونصت المادة 22 على منح الترخيص لمحلات بيع الأسماك والأحياء المائية من قبل الوحدات الإدارية بعد موافقة الهيئة أو فروعها في المحافظات .
ووفق المادة 23 تمنح المديرية العامة للموانئ بالتنسيق مع الهيئة :
أ – تراخيص ملاحة وصلاحية إبحار للعائمات السمكية العاملة في المياه العذبة الداخلية .
ب – تذاكر الصيادين ودفاتر الحركة وتراخيص الملاحة وصلاحية الإبحار للعائمات السمكية العاملة في البحر .
وتختص الهيئة بحسب المادة 24 فقرة أ في الشؤون الإدارية والمالية والانضباطية المتعلقة بالصيد في المياه الداخلية .
وبحسب الفقرة ب تختص وزارة النقل المديرية العامة للموانئ بالشؤون الإدارية والمالية والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري ويكون لضباط وصف ضباط وموظفي هذه المديرية صفة الضابطة العدلية بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يعطى لسفن القوى البحرية حق التفتيش وأعمال الضابطة العدلية وتمنح صلاحيات رجال الضابطة العدلية لقادة السفن البحرية .
رفعت الجلسة وحضرها ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء