الثورة أون لاين – رامز محفوظ:
رغم تغير الوجوه وتعاقب الإدارات في واشنطن إلا أن السياسة الأميركية تجاه تسوية الملفات الخارجية العالقة وحلحلة القضايا المستعصية نتيجة تعنت الأميركي تبقى ثابتة وقائمة على المماطلة والمناورة والبحث عن أي مسعى تثبت من خلاله واشنطن أنها مازالت تسير في ركب تحقيق أهدافها الدنيئة القائمة على الابتزاز وتحقيق المكاسب غير المشروعة عبر القفز فوق التزاماتها وتعهداتها التي لا تفي بها.
فما يجري الحديث عنه اليوم من قبل الإدارة الأميركية الجديدة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ليس إلا تصريحات فارغة تحمل في طياتها المزيد من خبث السياسة الأميركية وعدم جديتها، ولا تشير إلى تعديل أو تغيير في نهج السياسة الأميركية التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران .
فعلى ما يبدو ومن خلال الأحداث والوقائع على الأرض، وخلافا لجدية إيران المتمسكة بالحفاظ على الاتفاق النووي والملتزمة بتنفيذ بنوده، فإن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ليست جادة بالعودة إلى الاتفاق، وهذا ما أكدته الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي عندما قالت إن بايدن لن يعرض تخفيف العقوبات على إيران لمجرد العودة إلى طاولة المفاوضات.
هذا وأكد بايدن الأحد أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران، داعياً طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم أولاً، متجاهلا حقيقة أن بلاده هي من انتهكت الاتفاق وانسحبت منه، وهذا يفرض على إدارته رفع العقوبات المفروضة على إيران في المقام الأول، وليس وضع شروط مسبقة بحال أراد بالفعل العودة إلى الاتفاق.
طهران لطالما أكدت التزامها بالاتفاق، ولكن انسحاب أميركا منه، وعدم إيفاء الدول الأوروبية بتعهداتها هو ما دفعها لتخفيض التزاماتها كحق مشروع لها حسب ما يتضمنه الاتفاق، وهي جددت تأكيدها على أن عودتها عن تخفيض تلك الالتزامات مرهون قبل كل شيء برفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، والتزام كل الأطراف بتعهداتهم.
وتعقيبا على طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط بين إيران والولايات المتحدة اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن “الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج إلى وسيط”، وذلك ردا على سؤال عما طرحه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.
وعن خرق الأوروبيين للاتفاق رأى خطيب زاده أن على الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق العودة إلى التزاماتها أولا، لأن وأوروبا نفسها هي من الأطراف التي خرقت الاتفاق.
