رفع سقف قرض مصرف التسليف الشعبي إلى مليوني ليرة سورية عنوان مريح ..وهذا يعني رفع السقف الحالي للقرض بقيمة مليون ليرة لكن مع استكمال الخبر حتى نهايته تبدأ الآمال بالتلاشي ..وخاصة مع شرط أن يكون الراتب الشهري 110 آلاف ليرة ..والسؤال من هم المستفيدون من هذا القرض وما نسبتهم من الموظفين محدودي الدخل؟!.
وبمتابعة الخبر.. خلال شهرين سيكون القرض متاحاً ولا تغيير في شروط الكفلاء ..يعني سوف يبقى البحث قائماً عن كفيلين هذا إذا ما انطبق الشرط الأول..وبدا جلياً من خلال استطلاعنا للكثير ممن وصلوا سقف الراتب على حد قولهم إن حصولهم على هذا القرض بالكامل ضرب من المستحيلات.. إلا إذا ماحدثت زيادة على راتب العاملين والموظفين في الدولة.
مثل هذه القرارات برفع سقف القروض تكررت في أكثر من مكان ولاقت صدىً رحباً ومنها القرض العقاري ..وبكل أسف لم تلامس شريحة ذوي الدخل المحدود في الحصول على كامل قيمة القرض وبالتالي عدم الوصول إلى فائدة حقيقية لهؤلاء في ظل استمرار آلية الشروط وتعقيداتها لجهة تأمين الكفلاء إضافة إلى نسبة الفائدة غير المشجعة والمرتفعة مقارنة مع مبلغ القرض.
ناهيك عن آلية استكمال البيانات والأوراق والانتظار أمام نافذة المقترضين لساعات طويلة ..وربما ينتهي نهار ويأتي آخر دون الوصول إلى الموظف لتسليم الأوراق وكل ذلك يهون في حال حدث واستطاع الحصول على القرض، لتبدأ بعدها رحلة الاقتطاع من الراتب الشهري.
وهنا لابد من الاشارة إلى أنه من حق أي مصرف وضع الشروط المناسبة للتحصيل ..بالمقابل من حق المقترض محدود الدخل أن يجد شروطاً تناسب إمكانياته ومقدراته..فهو لا يحصل على قرض استثماري ليقوم بمشاريع صغيرة أو كبيرة ..وإنما قرض بمثابة مساعدة له في الحصول على منزل أو غير ذلك فهذا النوع من القروض لا يندرج تحت بند القروض لأغراض استثمارية وصناعية وتجارية.
على أي حال لابد من تطوير عقلية وعملية منح وإدارة القروض لتناسب الظروف الحالية ..ولتحقق الجدوى منها لكلا الطرفين.. المصرف والمقترض.
الكنز- رولا عيسى