الثورة أون لاين- بقلم مدير التحرير- بشار محمد:
لعلّ شحّ التمويل الذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير يمنع الانطلاقة القوية لها نحو تحقيق هدفها المنشود في تحقيق التنمية الشاملة ارتكازاً على تحقيق تنمية اقتصادية تسربل باقي القطاعات وخاصة إذا علمنا أن المشاريع الصغيرة هي أهم مكونات الاقتصاد العالمي سواء في الدول النامية أم المتقدمة.
ومن أجل تجاوز مشكلة قلة التمويل كان لا بدّ من وضع استراتيجيات جديدة وغير مألوفة في العمل الاقتصادي لتوفير التمويل اللازم للبدء بمشاريع صغيرة ومتاحة لجميع شرائح المجتمع ممن يملكون أفكاراً اقتصادية ولا يملكون تمويلاً لها سواء من الدولة أم من مصادر التمويل الخاص وهنا جاء القانون رقم 8 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” لتمنح قروضاً تشغيلية للأفراد تتجاوز قيمتها ال 15 مليون ليرة وبالتالي حل المشكلة الأهم لتلك المشاريع وهي التمويل.
القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد هو طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية والمساهمة الحقيقية في حل العديد من المشكلات الاقتصادية كانخفاض متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة، ومعدلات البطالة وزيادة المديونية، والاعتماد على الذات، وتعبئة الموارد المحلية وإفساح المجال للقطاع الخاص لدور أكبر في عمليات التنمية.
القانون بأهميته الاستثنائية يستهدف أوسع شريحة في المجتمع وسيخلق بيئة قانونية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة التي هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وخاصة في الأرياف والمناطق النائية، وسيسمح بتحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة وسيشكل مدخلاً لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل.
القانون وتوظيفه الأمثل في هذا التوقيت تحديداً سيشكل خط مواجهة نوعياً للنهوض بالاقتصاد المحلي وسيقدم حلولاً عملية للأزمات الاقتصادية والخدمية الحالية وسيحدث قفزة اقتصادية نوعية شرط متابعة إجراءات تطبيقه وتقييمها عبر المؤسسات المعنية فالجميع اليوم أمام مسؤولياته فلا عذر أو مسوغ لأحد.