الثورة أون لاين – بشرى حاج معلا:
أكد الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية في لقاء خاص “للثورة” أنه هناك جملة إجراءات مساعدة تتخذها الهيئة من خلال الندوات والأيام الحقلية والدورات التدريبية وإجراء التجارب والدراسات على الأسماك بهدف تعميمها على المربين، بالإضافة إلى استزراع المسطحات المائية بهدف زيادة مخزونها وتأمين مادة سمكية للمجتمع المحلي وتحسين المردود المادي لهم.
كما تعمل الهيئة على تزويد المربين بالاصبعيات المحسنة المنتجة في مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية بمصب السن، لتأمين احتياجاتهم من الأسماك، كل هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج السمكي بشكل عام، وبما ينعكس على زيادة حصة الفرد من هذا النوع من الغذاء.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأسماك البحرية فهو يعود لعدة أسباب، بحسب علي، أهمها: انخفاض كميات الصيد من البحر بسبب (عوامل طبيعية أو عوامل بشرية) وبالتالي انخفاض المعروض من السمك على حساب الطلب، وغلاء مستلزمات الإنتاج (المحروقات- الشباك- تجهيز القوارب- العمالة)، حيث إن معظم المستلزمات المستخدمة في الصيد يتم استيرادها من الخارج، علماً أن هناك عدداً لابأس به من الأنواع السمكية البحرية أسعارها ليست مرتفعة، كما أن هذا الأمر مرتبط بمواسم الصيد وحصيلة الصيد من وقت لآخر، مبيناً أن نصيب الفرد من الأسماك في سورية سنوياً حوالي 1 كيلو غرام وهي نسبة منخفضة.
ملاجئ آمنة تساهم في حماية الأسماك..
ولفت علي إلى أن كمية الصيديات من البحر خلال السنوات السابقة تكاد تكون ثابتة تقريباً (بحدود 3000 طن سنوياً)، وانخفضت خلال سنوات الحرب على سورية نتيجة غلاء مستلزمات الصيد من شباك ومحروقات وصيانة القوارب مع ملاحظة عودة كميات الصيد إلى الازدياد خلال السنتين الأخيرتين.
وتعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية لإقامة ما يعرف بالحيود البحرية الصناعية في المياه الإقليمية والتي ستكون بمثابة ملاجئ آمنة وموائل مناسبة تساهم في حماية الأسماك وتكاثرها ونموها، إضافة إلى البدء بإقامة محمية طبيعية بحرية إضافية للأسماك في محافظة طرطوس، علماً أن هناك محمية بحرية واحدة حالياً هي محمية ابن هانئ باللاذقية.
تشجيع ترخيص المزارع
وتعمل الهيئة على تشجيع وترخيص المزارع السمكية الشاطئية والبحرية، وهذا بحسب علي يساهم في تخفيف الضغط عن المياه الإقليمية، وفي توفير مادة سمكية إضافية للسوق المحلية وقد حصل عدد من الأشخاص على موافقات مبدئية وباشر بعضهم بأعمال الإنشاء.
التوجه نحو الاستزراع السمكي هو الحل..
وأشار علي إلى أن انخفاض كميات الأسماك البحرية المُصادة من هذه الشواطئ يتعلق بعدة عوامل هامة منها: ضيق الرصيف القاري، وقلة الأنهار التي تصب في البحر بالتالي قلة المغذيات، وقلة الخلجان والرؤوس على الساحل والتي تعتبر ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، وقلة التيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج (وسائل الصيد)، والصيد المخالف باستخدام وسائل غير نظامية (شباك مخالفة ـ سموم ـ متفجرات ـ الجرف)، والتي تم الحد منها كثيراً في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى الصيد الجائر الناتج عن تطور وسائل الصيد، واستخدام شباك ذات فتحات عيون صغيرة أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة البيئة البحرية على تعويضها، وهذه أيضاً جرى العمل على الحد منها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشدد في تطبيق القرارات الناظمة للصيد البحري.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإنتاج في الدول المجاورة لا يعود إلى الصيد من المياه البحرية فقط وإنما التوجه نحو الاستزراع السمكي في المزارع وهو ما بدأنا فيه ضمن القطر منذ ثلاثة اعوام.
توفير مستلزمات دعم القطاع الخاص للتوسع في تربية وإنتاج الأسماك..
ولفت علي إلى أن هناك وسائل صيد يسمح باستخدامها بموجب القوانين والقرارات الناظمة للصيد والتي تشمل المعدات والشباك ذات الفتحات النظامية المسموح استخدامها، إضافة للتقيد بمواسم منع الصيد بالنسبة لكل وسيلة من الوسائل ومراعاة الحفاظ على المخزون السمكي واستدامته.
حماية الثروة السمكية
وفي إطار حماية الثروة السمكية أوضح علي بأن الهيئة تعمل على حماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك، وبناءً على الرؤية التي وضعتها الهيئة العامة للثروة السمكية تم إعداد مصفوفة للأعمال المادية والاعتمادات الإضافية المطلوبة الخاصة بتطوير الثروة السمكية للأعوام 2019 – 2020- 2021، وقد وافقت الحكومة عليها ..
وتضمنت توفير مستلزمات دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الحوافز والتسهيلات المطلوبة للتوسع في تربية وإنتاج الأسماك.
وتعمل الهيئة على تنفيذ هذه المصفوفة ومتابعتها بما يحقق الغاية التي وضعت من أجلها ويساهم في تنمية الموارد السمكية المحلية واستدامتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
الحد من التلوث البحري
وفيما يتعلق بالتلوث البحري أضاف علي بأن هناك قوانين وتعليمات تمنع وصول الملوثات بكافة أنواعها إلى البحر، والمديرية العامة للموانىء تقوم بمراقبة هذا الموضوع ولا شك أن التلوث البحري مهما كان نوعه (نفط – زيوت….) يؤثر سلباً على الأحياء المائية والثروة السمكية ويتناسب طرداً مع كميات الملوثات المسربة إلى البحر.
وسائل صيد مدمرة ومخالفة فمن المسؤول عن المراقبة..؟
بالنسبة للصيد في المياه الداخلية العذبة أكد علي أن الهيئة تضبط وتنظم عمليات الصيد من خلال نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات، وهناك عدد كبير من الضبوط يتم تنظيمها من قبل مراكز الحماية في المحافظات.
أما بالنسبة للمياه البحرية فتقوم المديرية العامة للموانئ بمراقبة عمليات الصيد في المياه البحرية وفق القوانين الناظمة لعمليات الصيد والقرارات والتعليمات الناظمة للصيد البحري الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وقمع المخالفات الحاصلة إن وجدت، ولاسيما القرار /460 / لعام 1964 الذي يخول المديرية المذكورة تنظيم الصيد البحري.
تشريع جديد
وقال علي إن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للثروة السمكية سبق وأن أعدت مشروع قانون حديث وعصري للثروة السمكية والأحياء المائية، وقد راعى مشروع القانون الجديد كافة الجوانب الضرورية لتطوير الثروة السمكية، وأزال التشابكات الموجودة في القوانين الحالية مع بعض الجهات العامة، كما تضمن إحداث ضابطة عدلية ورفع مقدار العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات الصيد، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة على الثروة السمكية والأحياء المائية، والمشروع حالياً تم اقراره من قبل مجلس الشعب وهو قيد الإصدار.
كيفية الحفاظ على المخزون السمكي البحري..
وبهذا الخصوص بين علي أنه يتم تقيد الصيادين بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية بموجب المهام الموكلة لها لحماية المخزون السمكي والحفاظ على ديمومته، حيث يتم تنظيم الصيد من خلال قياسات فتحات الشباك لكافة وسائل الصيد (شنشيلا- شباك ثابتة- جرف)، إضافة إلى تحديد فترات المنع لكل وسيلة من هذه الوسائل، من أجل السماح للأسماك بالتكاثر والنمو، علماً أن عدد المراكب المرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية لمختلف الوسائل بلغ (1850) مركبا.