الثورة اون لاين – نهى علي:
تُحضّر وزارة الأشغال العامة والإسكان، لإعداد ” داتا” متجددة سيجري تجديدها دورياً ببيانات خريجي مراكز التدريب المهني لتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بها “مرصد سوق العمل” الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حظوظ الخريجين في الحصول على فرص عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتعوّل مصادر الوزارة، على القانون رقم 4 لعام 2021 والقاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، لتعزيز الأداء الاحترافي للكوادر العاملة في هذا القطاع الواسع والذي سيكون أكثر اتساعاً في القادمات من الأشهر، إذ يرمي القانون إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
ولفتت المصادر إلى أن إقرار القانون يدعم ما تقوم به وزارة الأشغال للنهوض بواقع التدريب المهني بقطاع التشييد والبناء من جهة ولرفع سوية وجودة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى، حيث تعمل الوزارة على تطوير عمل مراكز التدريب المهني من خلال موائمة المهن التي يتم التدريب عليها مع التطوير الحاصل في قطاع التشييد والبناء والمساهمة بتأمين فرص عمل للمتدربين الخريجين، بالإضافة إلى المساهمة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الشعب بدعم القطاع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بالتشبيك مع مركز الإرشاد الوظيفي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يتم التنسيق معها للتعاون بإنجاز التشبيك مع المركز الذي يعتبر أداة حكومية تساعد الراغبين في ممارسة العمل الحر والراغبين بإنشاء مشروعات متناهية الصغر من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات ومساعدتهم على النفاذ إلى التمويل ونشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بسوق العمل وكيفية تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وبينت المصادر أن القانون هو تعديل للقانون الخاص بإحداث مراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء “القانون رقم /24/ لعام 1974” علماً أن التعديلات التي حدثت على المرسوم القديم تتعلق بتحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز دائمة وتأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المراكز وزيادة التعويضات الشهرية للمتدربين وهي قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك شريطة أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة رب العمل وحصة العامل.