الثورة أون لاين – ميساء العلي :
في دراسة مبسطة قدمتها هيئة الإشراف على التأمين حول إحداث مصارف التمويل الأصغر وآثاره على صيرفة التأمين بحسب تعبيرها بينت أن القانون يهدف وفق مانص في مادته الثانية إلى ((تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها ،وذلك من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة)).
وتضيف الدراسة أن هذا ما يجعل لهذا القانون أهمية كبيرة على كافة الأصعدة، تتجلى أولاً(مبدئياً) في إيجاد الحلول لشريحة أصبحت واسعة الانتشار في بلدنا، بالإضافة إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة التي طالما كانت قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول.
والملفت للنظر أن هذا القانون الذي تضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر، تطرق بالحديث عن إمكانية قيام هذه المصارف بتقديم خدمات تأمين.
وتوضح أن صيرفة التأمين (بيع التأمين عن طريق المصارف) هو أمر في غاية الأهمية من ناحية تسويق التأمين، وكذلك الخدمات المصرفية.
وتقول الدراسة بأننا شهدنا قبل عام 2012 نشاطاً لصيرفة التأمين، حيث قامت العديد من البنوك ببيع بوالص تأمين سيارات وتأمين حياة للمقترضين.
فهل نشهد في إصدار هذا القانون إعادة إحياء لصيرفة التأمين؟
