الثورة أون لاين – صالح حميدي :
بحثت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب اليوم برئاسة مصطفى ليلا وحضور المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومعتز قطان معاون الوزير مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية .
وزير الإدارة المحلية بيَّن الأسباب الموجبة للقانون على أنه يأتي تماشياً مع الواقع الحالي ومتطلباته ، وينسجم مع التطورات الاقتصادية والتشريعية ، ومن شأنه زيادة دعم موازنات الوحدات الإدارية بأعتبار أن موازناتها ذاتية وتعاني ضعف السيولة وعجز موازناتها في ظل الظروف الراهنة .
وأشار الوزير كذلك إلى النفقات المتزايدة باستمرار للوحدات الإدارية نتيحة ارتفاع الأسعار وازدياد الخدمات المطلوبة منها .
وأوضح مخلوف أن هذا المشروع يتيح للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة من خلال المطارح الجديدة المقترحة ، ومن خلال إعادة النظر بالرسوم الحالية بما يساعد الوحدات الإدارية على تحسين وضعها المالي ويمكنها من القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية ، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل .
بدورها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سمير الخطيب وحضور أغلبية الأعضاء ومشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ناقشت مواد مشروع قانون التراث اللامادي وإدخال التعديلات اللازمة عليها .
كما بحثت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور أحمد الكزبري ومشاركة وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد وحضور غالبية أعضائها في مواد مشروع القانون المتضمن منع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين ، في حين بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة سلام سنقر ومشاركة معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد مواد وفقرات مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وشارك في النقاش الدكتور محمد حسام عوض مستشار وزير الأوقاف رئيس قسم الأحوال الشخصية والدكتور ياسر كلزي الخبير القانوني في وزارة الداخلية و محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة