في كل مرة لا نسمع إلا الإعلان عن خطط وإطلاق الشعارات لدعم أي قطاع وكل ذلك لا يخرج عن دائرة الاستعراض الإعلامي متجاهلين أننا بحاجة لعقلية جديدة تدير قطاعاتنا الحيوية.
مبرر كلامنا هذا هو ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقيم مؤخراً بحضور حكومي كبير بهدف البحث عن التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع وكأننا أول مرة نطرح تلك المشكلات على طاولة الحوار الحكومي.
المستغرب أن المسؤول عن هذا القطاع قدم العديد من الطروحات والحلول والأفكار للخروج من الواقع الراهن فهل نحن بحاجة بعد كلّ ذلك التشريح المفصل لملتقيات ومؤتمرات تعيد طرح المشكلة من جديد؟ أو أن الموضوع مجرد كلام سيكتب بالنهاية على أوراق رسمية كتوصيات تبقى في الأدراج؟
في الواقع نحن بحاجة للخروج من النمط التقليدي الذي اعتدنا العمل عليه لسنوات إلى نمط جديد يتحايل على الظروف الحالية ، فلن ينفع الكلام وشحذ المعنويات أمام العقوبات الاقتصادية وتحديداً “قانون قيصر ” لقطاع بغاية الأهمية، كي لا تحمل الأيام القادمة مزيداً من المعاناة للأسر السورية جراء تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية والزراعية من الخضراوات والفاكهة والمنتجات الحيوانية التي تدهورت ويبدو أنها في طريقها للفقدان من أسواقنا وتحديداً الدواجن إذا لم تسارع تلك الجهات لإيجاد حلول عملية داعمة على أرض الواقع.
فرغم المؤشرات والأرقام التي يتم الحديث عنها وتحديداً تلك النسب عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية إلا أن كلّ ذلك يبقى رقماً على الورق بحاجة للحصاد للتأكد منه ، وهنا نسأل هل تم بالفعل استثمار المساحات الزراعية المحررة بالشكل الذي يعزز تواجد الفلاح في أرضه ؟
الحلول لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل أساس قوتنا السياسية والاقتصادية ليس بحاجة لمؤتمرات بقدر ما هو بحاجة إلى إعادة توزيع الدعم الذي يقدم له في كلّ موازنة والقيام بإصلاحات شاملة للمحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من خلال محفزات وخطط سنوية تشجع الفلاحين للإنتاج وتحقق ايراداً ودخلاً مهماً له يتم مراجعتها كل فترة للتأكد من نجاحها وبالتالي ضمان بقائه في أرضه .
فالاستثمار القادم يجب أن يكون بالزراعة لمواجهة الحصار الجائر بالاعتماد على مواردنا المحلية التي تمتاز بالتنوع والتوزع الجغرافي وكلّ ما نأمله خروج توصيات عن هذا الملتقى هذه المرة قابلة للتطبيق على الأرض ، قد يكون ذلك على المدى المنظور لنطبق بالفعل شعار من الحقل إلى المصنع.
الكنز- ميساء العلي