الثورة أون لاين – فؤاد العجيلي:
أكد الدكتور حسن حزوري الأستاذ في قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد في جامعة حلب أن القانون رقم 8 لعام 2021، ستكون له منعكسات إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام، والتنمية المستدامة بشكل خاص، وسيسرع من انطلاق أنشطة اقتصادية تساهم في عملية الإنتاج، فالقانون لم ينص على التمويل فقط للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بل أضاف خدمات التأهيل والتدريب والتأمين.. الخ، وهذا سيساعد في سرعة إنجاز المشروعات وسرعة دخولها في ميدان العمل والإنتاج.
وأشار حزوري إلى أن الخدمات التي ستقدمها مصارف التمويل الأصغر ستسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في كافة الأنشطة الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية، ولا سيما أن قسماً كبيراً من هذه المشروعات كان يواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف التقليدية، نتيجة وضع شروط للتمويل لا يمكن توفرها في المشاريع متناهية الصغر، وحدد القانون مقدار التمويل بأكثر من 15 مليون ليرة حالياً، يمكن تقديمها بضمان أو بدونه، لأصحاب المشاريع القائمة حالياً أو التي ستقام في المستقبل.
من جانب آخر أوضح الحرفي عبد الرحمن مصري أن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه تأمين فرص عمل أمام جيل الشباب وذلك بعد اتباعهم دورات تعليمية تمكنهم من ممارسة دورهم في هذا المجال.
وأشار إلى أن صدور القانون 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر ستكون له منعكسات إيجابية من ناحيتي التمويل لتأسيس هكذا مشاريع، لافتاً إلى تجربته في هذا المجال حينما بدأ مسيرته في عالم الخياطة والتفصيل، حتى تمكن ومن خلال أرباح إنتاجه من شراء بعض الماكينات وتطوير عمله حتى وصل إلى لقب ” الخياط العالمي ” وهذا ما تمتاز به الأيدي الماهرة بحلب.
ودعا جيل الشباب إلى الاستفادة من هذا القانون والتواصل مع الجهات المعنية بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم في الحياة الاقتصادية، خاصة وأن اتحاد الحرفيين بحلب والجمعية الحرفية للخياطة على تواصل دائم مع الحرفيين.