الثورة أون لاين:
ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال شباط الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وكشفت بيانات رسمية نشرتها صحيفة الأندبندنت أن “الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي بزيادة بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي”.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني “أن الاقتراض سجل في أول 11 شهراً من السنة المالية قرابة 279 مليار جنيه استرليني بزيادة قدرها 228.2 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من عام 2020 وهو رقم قياسي غير مسبوق”.
ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطانية وصول الاقتراض العام حتى نهاية آذار الجاري إلى 354.7 مليار جنيه إسترليني.
وكشفت بيانات رسمية الأسبوع الماضي عن أن اقتصاد بريطانيا انكمش 2.9 بالمئة في كانون الثاني مقارنة مع كانون الأول إذ دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان بنك إنكلترا المركزي رجح الشهر الماضي أن ينكمش اقتصاد البلاد 4 بالمئة في الربع الأول من 2021 ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضاً بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق مستقل خفضت الحكومة البريطانية حصتها في بنك ناتويست عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف.
وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.
وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 بالمئة إلى 59.8 بالمئة.
ويعد ناتويست واحداً من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.