الثورة أون لاين- محمود ديبو
لا تزال أصداء تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تتردد في الأوساط التجارية ولدى المستهلكين بمزيد من التفاؤل مع التعويل على حسن نية أصحاب الفعاليات في الاستجابة لهذا التحسن الواضح، بعد سلسلة خطوات تم إنجازها بهذا الاتجاه من قبل الجهات المعنية..
ولعل أبرز ما يمكن التعويل عليه اليوم هو أن يلمس المستهلك تبدلاً واضحاً في الأرقام التي تشير إلى تسعيرة هذه السلعة أو تلك وخاصة الأساسية منها المتعلقة بالغذاء اليومي، (سكر، رز، زيوت نباتية، سمون، شاي..)، ذلك إنه وحتى الآن لا يزال هناك المزيد مما يمكن أن تفعله وتقدمه الفعاليات التجارية لتلامس حجم التحسن الذي شهده سعر صرف الليرة.
ومن هذا يمكن أن نتحدث عن فتح المستودعات والمخازن التي أتخمت بكميات كبيرة من المواد، وزيادة حجم المعروض في الأسواق المحلية بما يكسر بعض الحلقات الاحتكارية والتي لا تزال تراهن على الوقت في موجة ارتفاع جديدة للأسعار.
وقد يكون من المفيد اليوم وقف عمليات تصدير الكثير من السلع الأساسية الزراعية والمصنعة والتي تتطلبها أسواقنا المحلية، بعد أن ساهمت عمليات التصدير بمزيد من الارتفاع للأسعار وحرمت المستهلك منها، مع الإشارة هنا إلى أن بعضاً من تلك السلع المصدرة يتم استيراد موادها الأولية بأسعار الصرف المدعومة وبالتالي من غير القانوني إعادة تصديرها دون أن يعود ذلك بفائدة على الخزينة العامة من جهة، وبما لا يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك المحلي.
وفي ضوء ما بدأنا نشهده من مبادرات (تكررت سابقاً) من قبل بعض غرف التجارة والصناعة يتم فيها الدعوة لتخفيض الأسعار، فإنه من باب أولى أنه لو كان قد سبق ذلك مبادرات بالتخلي عن نسبة من الأرباح الكبيرة التي يحققها هؤلاء، مساهمة منهم في تخفيف الأعباء عن المستهلك ودعم قوة الليرة، لا أن يكون البعض منهم مساهماً في رفع مستويات التضخم وتحييد الكثير من السلع والمنتجات عن موائد وبيوت المستهلك المحلي..
وعلى أمل أن تنجح تلك المبادرات نتمنى أن تستمر الفعاليات التجارية والصناعية وغيرها في هذا الخط الذي يصب بالنهاية في مصالح الجميع وفي مصلحتهم أولاً قبل كل شيء..