الثورة أون لاين:
ناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر ورفع الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
وقرر المجلس إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.
يتبع…