الثورة أون لاين – بقلم مدير التحرير أحمد حمادة:
يطرح مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقررة أواخر الشهر الجاري، حول ما تسميه منظومة العدوان على سورية “عدم امتثال الحكومة السورية” المزعوم لالتزاماتها بموجب اتفاقية الحظر، يطرح أسئلة واستفسارات كثيرة غاية بالأهمية، وتؤشر إلى النفاق والكذب ومخالفة مبادئ القانون الدولي الذي درجت عليه هذه المنظومة في كل سياساتها تجاه سورية، بل حتى سياساتها تجاه قضايا العالم.
من هذه الاستفسارات كيف لفرنسا وأميركا وبريطانيا وبقية دول الغرب الاستعماري المتحالفة معها، التي تملك كل أنواع الأسلحة الكيميائية وتلك الأخرى المحرمة دولياً، أن تتقدم بمثل هذه المشاريع من القرارات لتدين دولة أخرى لا تملك هذا السلاح أساساً، بل أتلفت مخزونها من هذه الأسلحة بإشراف أممي منذ زمن بعيد، وتعاملت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بكل شفافية؟.
ومنها كيف لهذه الدول العدوانية التي تعرقل جهود المؤسسات الدولية في إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية أن تتقدم بمثل هذا المشروع المخالف لكل المنطق؟، وكيف لها وهي التي تضع العقبات والعراقيل أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل لضمان تحقيق الأمن والسلم الإقليمي فيها أن تفعل ما تفعله اليوم لإدانة سورية وفرض املاءاتها عليها؟.
وكيف لها أن تدّعي حرصها على الامتثال والالتزام بقرارات وقوانين منظمة الحظر وهي الدول التي تتستر على أسلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي وتتستر على عدم انضمامه لاتفاقية الحظر وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؟.
الإجابة عن هذه الأسئلة والاستفسارات المشروعة لا تحتاج إلى كثير عناء لفك رموزها وشيفرتها، فمنظومة العدوان على سورية، التي امتهنت الكذب والتضليل والدجل لتحقيق مشاريعها الاستعمارية، لا يهمها سوى تحويل منظمة الحظر وبقية المؤسسات الدولية إلى منصات هجوم لخدمة أجنداتها.
كما لا يهمها إن تم إخلاء منطقتنا من الأسلحة المحرمة أم لا ما دام هدفها الأساسي التستر على الكيان الصهيوني ودعم ترسانته وحمايتها من المساءلة، وما دامت أجنداتها الاستعمارية هي الهدف والغاية، ولا يهمها بالتالي لا مبادئ القانون الدولي، ولا قرارات منظمة الحظر بل استخدام الأخيرة فقط لتنفيذ أجنداتها الشيطانية.