الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
صوت أعضاء حزب سياسي اتحادي ديمقراطي اجتماعي في كندا بأغلبية ساحقة لصالح مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك حظر بيع الأسلحة “لإسرائيل”، ووافق أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) على اقتراح قدمه ائتلاف من النشطاء الفلسطينيين، والذي دعا الحزب إلى تعديل سياساته لتشمل حظرًا على سلع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وكذلك مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وجاء القرار بعد محاولات استمرت سنوات داخل الحزب تطالب الحزب الوطني الديمقراطي باتخاذ موقف واضح من العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين.
وقالت إيمي كيشك، إحدى المنظمين الرئيسيين لقرار العدالة والسلام بشأن فلسطين في مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي: “إن اعتماد هذا الاقتراح اليوم كان نتيجة موجة دعم من أعضاء القاعدة الشعبية”.
وأضافت: “هذا القرار لا يحظى فقط بشعبية كبيرة لدى أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، بل إنه أمر تدعمه الأغلبية العظمى من الحركة العمالية الكندية وكذلك السكان الكنديون عمومًا”، ومع تبني هذه السياسة اليوم يضع الحزب الوطني الديمقراطي بحزم كواحد من الأحزاب الكثيرة التي تطالب بإنهاء دعم كندا للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وتعليق تدفق الأسلحة من وإلى “إسرائيل” حتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
جينيفيف نيفين وهو أحد أهم صانعي القرار، أشار إلى أنه “في زمن أزمات اجتماعية وبيئية واقتصادية لا مثيل لها ومتداخلة، من الأهمية بمكان أن يقف الحزب الوطني الديمقراطي إلى جانب أبناء المجتمعات المهمشة، والذين يناضلون من أجل السلام والعدالة في كل مكان.
وبدأت حركة المقاطعة في عام 2005 من قبل أكثر من 170 منظمة فلسطينية كانت تضغط من أجل “أشكال مختلفة من المقاطعة ضد “إسرائيل” حتى تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، وانضم آلاف المتطوعين في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين إلى حركة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، التي تدعو الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم إلى قطع العلاقات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع “إسرائيل”.
وقبلها قررت أكبر كنيسة بروتستانتية كندية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس، وهو ما أثار غضب منظمات يهودية في كندا، وأوضحت المصادر لصحيفتنا “تورنتو ستار” الكندية أن قرار الكنيسة – التي تعد أكبر تجمع كنسي بروتستانتي في البلاد- “جاء عقب ست ساعات من المناقشات التي أفضت في نهاية الأمر إلى دعم هذا القرار”.
الناطق باسم الكنيسة بروس غريغرسن وصف قرار المقاطعة بأنه “خطوة هامة”، وذكرت أن مجلس الكنيسة وافق على المقاطعة الشاملة لمنتجات المستوطنات، واعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني “تحدياً رئيسياً” أمام تسوية سياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح غريغرسن أن “ضغطاً مورس ضد القرار لكن المجلس حسم موقفه وأيد المقاطعة رغم كل الضغوط”، ويبلغ عدد أعضاء المجلس العام للكنيسة أكثر من 350 شخصاً، فيما يناهز عدد المصلين فيها على مدار السنة ثلاثة ملايين شخص، حسب مركز إحصائي كندي، وعقب إعلان القرار توالت ردود أفعال المنظمات الصهيونية في كندا التي عبر عنها مركز الشؤون الإسرائيلية بقوله “أثار القرار غضبنا لاستهدافه تجمعات إسرائيلية وتطبيق المقاطعة عليها”.
المصدر: تورنتو ستار