مع بداية شهر رمضان المبارك تتوجه الأنظار نحو المأكولات والحلويات الرمضانية التي تسجل ارتفاعاً في أسعارها يزيد من الأعباء أمام المواطن ويضعه في حيرة.. كيف يمكن أن يعيش الأجواء الرمضانية ويتناول المأكولات بأقل التكاليف.
وفي حقيقة الأمر فإن الحديث عن إمكانية تحقيق توفير في المائدة الرمضانية بما يتماشى مع ظروف الحصار الاقتصادي وتداعيات الحرب.. يقابله حديث بشكل عام على مستوى تأثر مختلف الدول والبلدان لناحية ارتفاع تكاليف المأدبة الرمضانية نتيجة تداعيات فيروس كورونا الذي خفض عملية الإنتاج والعرض لمختلف السلع إلى مستويات متدنية ما ساهم برفع الأسعار في مختلف الدول.
لكن بالنسبة لسورية أسباب الغلاء تعود لكل الأسباب التي ذكرناها آنفا مضافاً إليها جشع التجار في الربح السريع والكبير دون أن يعيروا أي اهتمام لحالة المواطن أو لمخالفتهم القوانين والمهم بالنسبة لهم الأرباح الطائلة.. ناهيك عمّن يسهل لهم جني الأرباح من خلال عملية المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة.
لكن اليوم جاء المرسوم رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بالتزامن مع بداية شهر رمضان ليكون قانون حماية المستهلك رادعاً لضعاف النفوس الذين استسهلوا كل ما يخص المخالفات المالية والعقوبات في القانون رقم 14لعام 2015.. فزادت فيه الغرامات إلى الملايين ومدة السجن وأدخلت إليه عقوبات جديدة.
ولعل في جولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس ومحافظ دمشق إشارة إلى متابعة مشددة ومستمرة لتطبيق القانون إلى أن يأخذ دوره الفاعل على الأرض في تحقيق حالة من ضبط الأسواق واستقرارها .. وإنهاء سنوات من استغلال ضعاف النفوس ..وهنا يبرز دور دوريات حماية المستهلك من جهة وعين المواطن من جهة أخرى في إيصال الشكوى والكشف عن مختلف المخالفات.
الكنز- رولا عيسى