الثورة أون لاين- بقلم مدير التحرير- معد عيسى:
صدر مؤخراً تشريعات تتعلق بالقضايا الضريبية كالقانون رقم 15 المتعلق بالبيوع العقارية والقانون 17 المتعلق برسوم الخدمات العقارية لا شك أن هذه القوانين خطوة مهمة في مجال الإصلاح الضريبي وأيضا خطوة متقدمة لناحية القضاء والحد من الفساد في موضوع الضريبة التي تفرض على البيوع العقارية من خلال استبعاد أي دور للجان أو من يتولى تقدير القيمة الحقيقية للعقارات باعتماد قيم أساسية تفرض على العقارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والبرامج الالكترونية.
لا شك أن عملية الإصلاح الضريبي يجب ألا تتوقف عند هذا الجانب خاصة مع نجاح تجارب استخدام الوسائل الالكترونية ولنا في استخدام البطاقة الذكية مثال في استخدام الوسائل الحديثة ولا سيما في عملية الفوترة، فمن المفروض أن يلعب استخدام الوسائل الالكترونية دوراً كبيراً في عملية الإصلاح الضريبي في عدد كبير من القطاعات مثل القطاع السياحي حيث توجد منشآت سياحية كثيرة وبأعداد كبيرة تدفع ضرائبها بالاتفاق وليس على القيم الحقيقية لأرباح هذه المنشآت، أيضا عملية الإصلاح الضريبي يجب أن تتوج بإصلاح كبير بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وانعكاس ذلك على مختلف انواع الضرائب ولا سيما الضرائب الجمركية.
نحن اليوم أمام فرصة مهمة لتحقيق إصلاح ضريبي كامل يحقق العدالة ويفرض الضريبة وفقاً للشرائح على فئات الدخل ويتيح الفرصة لتخفيض الضرائب على الشرائح المحدودة بما يحقق العدالة الضريبية، وأيضا يحقق الاقتصاد في عملية جباية الضرائب عبر وسائل الكترونية بشكل أسهل وأكثر ملاءمة للمكلفين لا نهم يعرفون مسبقاً قيمة الضريبة المستوجب دفعها وبالتالي لا يجدون صعوبة في التسديد عندما يلاحظون أنها عادلة وشاملة للجميع ولكن كل ما سبق يجب أن يترافق مع نشر الوعي الضريبي لدى الفئات المختلفة في المجتمع.
عندما تتحقق الشفافية في عملية فرض الضرائب وتحصيلها عبر الوسائل الالكترونية تتعزز الثقافة الضريبية وتترسخ المفاهيم بأن الضرائب التي ندفعها ستعود علينا خدمات.