الثورة أون لاين – ثورة زينية :
بمناسبة الاستحقاق الدستوري القادم في السادس والعشرين من أيار المقبل وحول جملة من النقاط المتعلقة بآلية الانتخابات والخطوات التي نص عليها دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الانتخابات العامة التقت “الثورة” مع القاضي المستشار عمار بلال رئيس مكتب الخبرات القضائية بوزارة العدل وعضو ادارة التشريع، الذي قال: تغيرت آلية الانتخاب في سورية مع صدور الدستور الجديد والتي بنيت على أساس الفكر الجديد الذي يحمله هذا الدستور ويتمثل بعدم اللجوء الى الاستفتاء على شخص الرئيس.
إذاً ما هو المظهر الديمقراطي الجديد؟
يقول القاضي بلال: صحيح ان الاستفتاء عملية ديمقراطية بحتة لكنها تحصر الخيار بنعم أو لا، وهو خيار محدود لكنه ديمقراطي فالدستور الجديد حمل بعدا ديمقراطيا جديدا بحيث لم يعد يقتصر على حرية الاختيار وانما على حرية تعدد المرشحين، فالآلية الجديدة للانتخاب هي في حرية عدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، فكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة يحق له أن يترشح لخوض الانتخابات، ويشترط هنا لقبول الترشح أن يحصل المرشح على تأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، وبذلك نجد أن الدستور أعطى مجلس الشعب دوراً مهماً في الآلية الجديدة لانتخابات رئاسة الجمهورية في تأييد المرشح، وبالتالي هو أعطى دوراً مباشرا للمواطنين من خلال ممثليهم في مجلس الشعب للمشاركة في آلية الانتخابات من الخطوة الأولى التي تتطلب الحصول على تأييد أعضاء مجلس الشعب وكل عضو يحق له تأييد مرشح واحد فقط.
ويضيف بلال: في الانتخابات الرئاسية تصبح سورية دائرة انتخابية واحدة بحيث يمكن للجميع الانتخاب.
ورغم كل ما واجهته البلاد من حرب عدوانية عسكرية وسياسية واقتصادية استخدمت جميع انواع الأسلحة بما فيها الحرمان من الرغيف فإن السوريين يقومون بالتحضير للاستحقاق الرئاسي وهذا دليل على النضوج الكبير بما يقدم درسا للعالم أن دمشق التي هي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ البشري ستبقى هي مركز لعدم الخنوع والاستسلام وان كل الاجراءات التي تتم حاليا تدل على عملية انتخابية بمنتهى الاريحية والديمقراطية، رغم كل ما يصدر من أصوات نشاز حالياً للتشويش عليها..
وأشار القاضي بلال في ختام حديثه للثورة ان العملية الانتخابية بدأت بتقديم طلبات الترشيح حيث تعطى مهلة عشرة أيام، وفي حال تقدمت طلبات للترشيح في اليوم الاخير فهناك مهلة تعطى للمحكمة الدستورية تصل لخمسة ايام للنظر في هذه الطلبات ومتى انهت المحكمة الدستورية النظر في طلبات الترشيح يتم الاعلان في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين وخلال هذه الفترة يمكن للمرشحين المقبولين إطلاق حملاتهم الانتخابية في محاولة لجذب أكبر عدد من أصوات الناخبين في منافسة عادلة وحرة وديمقراطية، وتستمر الحملات إلى ما قبل بدء العملية الانتخابية بـ 15 يوماً، طبعاً يحق لمن لم يقبل طلب ترشيحه التظلم خلال 3 أيام من صدور القرار ويعتبر ناجحا بالانتخابات من يحصل على نسبة ٥٠ +١ وفي حال لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة تتم اعادة الانتخابات بين اثنين ممن حصلا على اعلى نسبة في الانتخابات.