المرسوم التشريعي ١٣ من أشمل مراسيم العفو العام معاون وزير العدل: المرسوم كان حريصاً على حماية الحق الشخصي

الثورة أون لاين – ثورة زينية:
أكد معاون وزير العدل القاضي المستشار تيسير الصمادي أن المرسوم التشريعي رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021 يعد من أشمل مراسيم العفو التي صدرت سابقاً وأوسعها إلا انه في الوقت نفسه جاء ايضاً حريصاً على الحفاظ على الحقوق الشخصية حيث اشترط هذا العفو عدم التأثير على الحق الشخصي الذي يبقى تحصيله من اختصاص المحكمة المختصة بالنظر فيه، مضيفاً أن مرسوم العفو الجديد الذي يعد مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد يشمل أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين ومَن هم تحت المحاكَمة، إضافة إلى أنه يشمل عدداً كبيراً من أنواع الجرائم وجميع الجنح والمخالفات، منوهاً بأنه يمنح فرصة جيدة للفارين والمطلوبين لتسليم أنفسهم، كما يمنح فرصة لمرتكبي الجرائم للعودة إلى جادة الصواب والابتعاد عن حياة الجريمة، وراعى المرسوم أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها على الفرد والمجتمع.
وأضاف القاضي الصمادي أن مرسوم العفو رقم ١٣ تدرج وفق عدة مستويات تبدأ بمنح عفو تام عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال مهما كان سنه وهذا يحصل لأول مرة بعدم تحديد السن، كما يشمل العفو عن كامل العقوبة مهما كان نوعها كل من بلغ السبعين من عمره.

وأضاف معاون وزير العدل أن مرسوم العفو ١٣ يشمل كامل العقوبة أيضاً للجنايات مثل جريمة النيل من هيبة الدولة وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة إلى مصرف سورية المركزي، إضافة لجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي كما يشمل إعفاء كامل العقوبة جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي ١٣ دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ومن دون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ولفت القاضي الصمادي إلى أن مرسوم العفو خفف عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي، مشيراً إلى أنه تضمن عفواً عن ثلثي العقوبة في عدد من الجنح كالرشوة وتزوير السجلات الرسمية ونصف العقوبة المؤقتة في الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات.
وعن المخالفات والجرائم التي لم يشملها العفو أوضح القاضي الصمادي ان مرسوم العفو رقم ١٣ لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك والبناء والكهرباء والصرافة وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي، مضيفاً: انه استثنى جرائم تهريب الأسلحة والمتفجرات وجرائم الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة وجرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، وجرائم الحريق، وجرائم العصابات، إضافة أنه لم يشمل كل الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المتضرر.