الثورة أون لاين- ترجمة ليندا سكوتي:
أماط الرئيس الأميركي جو بايدن اللثام يوم الأربعاء الفائت عن خطة تهدف إلى دعم العائلات الأميركية، الخطة التي كشف عنها تنص على تقديم 1 تريليون دولار على شكل استثمارات ترمي بالمحصلة إلى تحسين واقع التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، إلى جانب تخفيضات ضريبية يبلغ مقدارها 800 مليار دولار بحيث يعود ذلك لصالح العائلات والعمال الأميركيين خلال العقد القادم.
وتعد تلك الخطة ثالث أكبر خطة إنفاق يطرحها الرئيس بايدن خلال المائة يوم الأولى منذ توليه سدة الرئاسة بتاريخ 20 كانون الثاني، وقد سبق له أن قدم حزمة تحفيز بمبلغ وقدره 1.9 تريليون دولار لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد19، كما أعلن عن خطة تهدف إلى تحسين البنى التحتية بمبلغ يصل إلى 2 تريليون دولار.
في حال تنفيذ المبادرات الثلاثة المنوه عنها آنفاً، فإن الإنفاق الإجمالي سيصل إلى ربع الناتج الإجمالي المحلي، وإزاء ذلك، فإن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة حاسمة ما يجعلها دولة تتمتع بالرفاهية على طراز الدول الاسكندينافية.
وكما يعلم الجميع، فإن الولايات المتحدة تعاني عجزاً مالياً هائلاً، لذلك فإن السؤال الرئيس الذي يجب طرحه، ما هي المصادر المالية التي سيتم الاعتماد عليها للحصول على تلك الأموال؟ وكانت إجابة بايدن على هذا التساؤل بأنها ستكون من جيوب الأثرياء.
لا ريب بأن ذلك التغيير سيشكل نقلة نوعية في نموذج التنمية لأكبر اقتصاد على مستوى العالم، غير أنه قد لا تحظى خطط دعم الأسر وتحسين البنى التحتية بموافقة الكونغرس، لأن الخطتان تعنيان اقتطاع حصة من أموال الأثرياء، فضلا عن احتمال خسارة الديمقراطيين للغالبية المؤيدة في مجلسي الكونغرس في حال إخفاق الحزب في منتصف العام المقبل.
ولم يعد خافياً على أحد ما أصاب الحزب الديمقراطي من انشقاق قاد إلى انقسامه إلى معسكرين، معسكر التقدميين الذي يضم نقابيي التجارة المتشددين ويمتلكون خططاً تدرج كافة الأميركيين ضمن نظام تأمين صحي ويدعون إلى تبني خطوات جريئة للمساواة الاقتصادية، ومعسكر المحافظين الذين يكتنفهم القلق من أن تصبح الولايات المتحدة دولة رفاهية، إذ تقتصر الدعوة إلى تحقيق الرفاهية فقط لكسب أصوات الناخبين.
في حال لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على خطط الإنفاق، فسيكون من المستحيل أن تحظى تلك الخطط بموافقة المجلسين في ظل معارضة الجمهوريين.
في واقع الأمر، كلما كان برنامج إدارة بايدن الهادف لإعادة البناء أكثر طموحاً، زادت الصعوبات التي ستواجهها تلك الإدارة في تنفيذ غاياتها، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو بأن إدارة بايدن على استعداد للمخاطرة ووضع بيضها في سلة واحدة، بينما تعمل الدول الأخرى على تنويع آليات إدارة المخاطر والتحكم في مواجهة التحديات المعقدة بصورة متزايدة.
على مدى الفترة الزمنية لتنفيذ تلك الخطط التي قد تمتد لما يزيد إلى 10 سنوات، يجب الأخذ بالحسبان الشكوك والتغييرات الطارئة وغير المتوقعة، التي حُذفت من ملاحق الخطط، إذ ينبغي على صناع السياسة النظر بتلك الشكوك ودراستها بغض النظر عمن سيدفع فاتورة تنفيذ تلك الخطط.
المصدر: China Daily
