الثورة أون لاين – نهى علي:
أعادت المؤسسة العامة السورية للتأمين ترتيب “سلّة منتجاتها” برؤية جديدة أكثر شمولاً كما أنها أكثر جاذبية وفق التوصيف الذي يفضّل أن يستخدمه خبراء القطاع، على اعتبار أن المنافسة هي الاعتبار الأهم في سوق الخدمات التأمينية على مستويي الجودة والسعر.
ولفتت مصادر المؤسسة إلى أن ملفّ التأمين الصحّي بات يتضمّن حزمة من الخدمات تتناسب مع متطلبات هذا الشق من العمل التأميني لجهة العلاقة مع المؤمن عليهم، إذ يشمل العلاج داخل المشافي وخارجها، من إقامة ووجبات طعام وتكلفة عامة من استشارات طبيّة وعمليات جراحية وغيرها، وكل العلاجات التي تعود لحالات طبية مغطاة، كما تغطي الإصابات المختلفة من حوادث وغيرها، وبات ممكناً للمجموعات ذات الطابع الاقتصادي والخاص اختيار تغطيات إضافية مقابل بدل إضافي، وهي معالجة الأسنان والنظارات الطبية.
و تؤكد المؤسسة أنه تمت إعادة ترتيب بنية الخدمة المقدمة بالنسبة للتأمين الهندسي والحماية الشاملة للأضرار المادية والجسدية، إضافة إلى التأمين ضد الحرائق، وتأمين الطيران والسفن والنقل البحري، وتأمين المسؤولية المدنية وحماية الأسرة، والتأمين الشخصي ضد الحوادث الجسيمة، إذ تكمن أهداف التأمين والعقود التأمينية والقوانين وعقود التأمين بالحلول محلّ المؤمن له عند وقوع الضرر والتعويض له، أي التعويض والسداد وتعويض الضرر.
في السياق يشير خبراء القطاع في سورية إلى أن نقص الوعي التأميني والإلمام بالخدمات المتاحة في السوق، هي مشكلة تعتري العلاقة بين شركات التأمين بما فيها مؤسسة التأمين السورية الذراع الحكومية الوحيدة في السوق، ويرى هؤلاء ضرورة العمل بشكل منظّم، على رفع وعي التأمين لدى المواطنين على اختلاف أعمارهم، منطلقين من مبدأ التأمين كتكافل وتعاون على مواجهة الخطر المحتمل الذي قد يصيب البعض، لذلك فإن نشر الوعي التأميني والثقافة التأمينية، يجب أن يترافق مع المناهج التعليمية، كذلك في وسائل الإعلام المختلفة، أملاً في الوصول إلى الأهداف المنشودة للتأمين بكل أنواعه.
وبهذا الصدد يتحدث المعنيون في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن برنامج تلفزيوني تأميني سيتم إطلاقه، لمعالجة الشكاوي والأسئلة والاستفسارات، والكثير من المشكلات مباشرة على الهواء.
وتسير المؤسسة عموماً بشكل متأنٍ لمعالجة معوقات العمل التأميني، وتسعى لتذليلها للنهوض بعمل أكثر تطوراً، عبر استدراك الكثير من التفاصيل التي تركتها الأزمة على القطاع عموماً، نظراً لتأثر سوق التأمين خلال سنوات الحرب التي مرت بها البلاد في العديد من المناطق والمحافظات التي خرجت من الخدمة، وتوقف العديد من المشاريع الصناعية، وتوقف المستثمرين عن استكمال مشاريعهم، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة، والأثر التضخمي الناجم عن تقلبات أسعار الصرف، ونقص الكفاءات الإنتاجية، وعدم إجراء التأمين على القيم الحقيقية بسبب عدم مواكبة المصالح التأمينية لتعديل القيم بما يتناسب مع التضخم الحاصل على الليرة.
يذكر أن المؤسسة العامة السورية للتأمين، تدرس إدراج جملة خدمات جديدة في سلّة خدماتها المتنوعة، وتوطين بعض أنواع التأمين الغائبة تماماً عن السوق السورية، كالتأمين الزراعي، وهو الملف الأصعب والأعقد الذي تهرب منه كل الشركات الخاصة لحساسيته وحجم المخاطر الكبيرة التي تعتريه بما أن القطاع الزراعي يخضع لتأثيرات عوامل جويّة وطبيعية طارئة، كما يخضع لجائحات وأمراض مفاجئة تصيب النبات والحيوان..إلا أنه لا بدّ من توطين هذا النوع من التأمين لأهميته الاستراتيجية في دعم التنمية الزراعية، بالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، على اعتبار أن القطاع الزراعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر الأمن الغذائي الأساس للمواطن، ويضم العدد الأكبر من العمالة المشتغلة وخصوصاً في الأرياف المعروفة بأن العمل الزراعي فيها يتخذ طابعاً أسرياً، وهو داعم أساسي لمعيشة مئات آلاف الأسر.