يدرك الجميع مدى الضرر الذي يلحق بالشعب السوري والمؤسسات العامة المعنية بإدارة اقتصاده الوطني وبتقديم الخدمات المختلفة له من جراء الحصار والعقوبات وقانون قيصر المفروضة عليه من قبل أعداء الإنسانية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي..
لكن في المقابل يدرك الكثيرون أن التقصير والترهل والخلل والفساد وغياب آليات العمل والمتابعة المناسبة التي تحكم أداء الكثير من القائمين على وزاراتنا وجهاتنا العامة، إضافة لعدم التعاون والتنسيق فيما بينها في العديد من القضايا المتداخلة أدت وتؤدي الى زيادة الضرر وارتفاع مستوى المعاناة المعيشية والحياتية والإنتاجية التي يعيشها هذا الشعب وبشكل لم يسبق له مثيل.
في ضوء ما تقدم نستغرب عدم قيام العديد من الوزارات بمعالجة الكثير من الموضوعات والمشكلات والعقبات المعروفة والقائمة منذ زمن رغم أنها ضمن مهامها وصلاحياتها ورغم تكليفها بدراستها ومعالجتها من قبل مجلس الوزراء في أكثر من جلسة له، وسبب استغرابنا -إضافة لما ذكرناه- هو أن القائمين على المؤسسات المقصّرة شاركوا في اتخاذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، مايعني أنهم قرروا لكنهم لم ينفذوا.
وهنا نشير الى عدد من الموضوعات والقضايا التي مازالت من دون معالجة مناسبة لتاريخه، ومن ثم مازالت تعتبر المصدر الرئيس لمعاناة المواطنين في الطبقتين الفقيرة والوسطى.. من هذه الموضوعات والقضايا تدني الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والعديد من جهات القطاعين المشترك والخاص، حيث لايكفي راتب أي موظف لأكثر من أسبوع، وتحكّم الأسواق بأسعار المواد بمختلف أنواعها وضعف دور أجهزة الرقابة في هذا المجال رغم صدور قانون جديد لحماية المستهلك، وأزمة النقل العام التي تستفحل يوماً بعد يوم، وقلة مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي ورفع أسعارها رسمياً كل فترة، واستمرار التكليف بالمهام المختلفة في جهاتنا العامة بناء على المصالح الضيقة والمحسوبيات والعلاقات الشخصية بعيداً عن أي أسس ومعايير.
وأيضاً الارتجالية والفوضى في كل مايتعلق بالتشغيل والتوظيف وإملاء الشواغر والتدريب والتأهيل في القطاع العام، والتأخير الكبير جداً (نحو 90 يوماً) في ورود رسالة أسطوانة الغاز المنزلي للمواطن، ماخلق سوقاً سوداء وصل فيها سعر تبديل الأسطوانة الى ثلاثين ألف ليرة خاصة في المدن، حيث لايمكن الاعتماد على الحطب في الطبخ ولا على الكهرباء بسبب التقنين الطويل جداً الذي ترك ويترك منعكسات سلبية جداً على حياة وعمل الناس وعلى زيادة الإنتاج وتكاليفه، والتقصير والتأخير في مشاريع الطاقات المتجددة البديلة من شمس ورياح وزيت صخري وغيرها رغم الضرورة القصوى حاضراً ومستقبلاً..الخ.
على أي حال كلنا بانتظار (عمل مختلف) في المرحلة القادمة يشارك فيه الجميع، بدءاً بأصحاب القرار في سلطات الدولة المختلفة، وانتهاء بالمواطن العادي، وذلك تنفيذاً لشعار الأمل بالعمل، وإلا لن تتحقق الآمال والطموحات المرجوة والمنتظرة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
على الملأ – هيثم يحيى محمد