الثورة اون لاين _ طرطوس – ربا احمد:
أطلقت المديرية العامة للموانئ عددا من مواقع الأملاك البحرية في اللاذقية وطرطوس للاستثمار الموسمي ، حيث أشار المهندس جعفر صقر مدير دائرة الرخص ان المديرية تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل لتطبيق القرارات الجديدة في إطار استثمار الاملاك البحرية بطريقة المزايدة العلنية للاستثمار الموسمي و المؤقت.
وفيما يخص الاستثمار الموسمي المحدود بإشغالات الخيم و المظلات و خدمات الشاطئ والذي ينتهي بانتهاء الموسم الصيفي في بداية شهر تشرين الثاني، بين ان المواقع المعروضة تشمل الشواطئ المفتوحة و الشعبية بنسب محددة من طول الشاطئ في كل منطقة عقارية على امتداد الشريط الساحلي.
أما الاستثمار المؤقت طويل الامد فيتم بالاعتماد على الخارطة الاستثمارية المعدة من قبل وزارة السياحة و هيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية ،حيث تحدد الصفة الاستثمارية لكل قطاع بحسب طبيعة الشاطئ و البنى التحتية، و اعتمدت هذه الآلية للاستثمار التي تتيح مجال المنافسة و جذب الاختصاصيين في مجال الاستثمار السياحي او الانتاجي مما يسمح بالاستفادة من الموارد المتاحة و تحقيق عائدية استثمار افضل وضمان خدمات مناسبة.
و اضاف صقر إلى أن الاستثمار الموسمي يتم بعد موافقة الوحدة الادارية لاستيفاء الرسوم اللازمة، وفي حال كان الاستثمار انتاجيا كالمزارع السمكية يتم التنسيق مع الجهة المعنية المتمثلة بالهيئة العامة للثروه السمكية.
وبخصوص الأجور فإنها تتم وفق القرار 14/م.و لعام 2021 بحيث يكون سعر اجار المتر المربع الواحد من 6000ل.س في مناطق الدرجة الثالثة حتى 12000ل.س في مناطق الدرجة الاولى،موضحا أن العمل تم بالتنسيق وبإشراف وزارة النقل ومديرية النقل البحري بالوزارة بحيث تم اختيار طريقة المزايدة لتكافؤ الفرص أمام المواطنين الراغبين بالاستثمار، اضافة الى عائداتها الاقتصادية الجيدة ولما لها من دور في استقطاب المواطنين من ذوي الدخل المحدود كون المواقع المطروحة شواطئ شعبية مفتوحة.
