الثورة أون لاين – حلب – سهى درويش:
أقامت غرفة صناعة حلب بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين ورشة عمل لمناقشة آلية تطبيق القوانين الضريبية في سورية وخاصة القانون/٢٤/.
وتمحورت الورشة حول متطلبات إعداد البيان الضريبي وواجبات المكلف ومدقق الحسابات ،إضافة للصعوبات التي يواجهها المكلف عند إعداد التكليف وتدقيقه من قبل الدوائر المالية.
وأوضح أمين سر الغرفة أن من أهم الأعمال المنوطة بغرفة الصناعة الوقوف عند القضايا التي تعترض القطاع الاقتصادي ومنها تطبيق القوانين الضريبية وبالأخص القانون /٢٤/، ومن خلال ورشة العمل هذه نهدف للتعريف بما لنا من حقوق وما علينا من واجبات تجاه الجهات المعنية.
وأضاف شماع أن موضوع الضريبة واجب على كل مكلف، فالدولة تعمل على تأمين الاحتياجات للمجتمع من خلال ايراداتها، وما نريده جميعا ضوابط صارمة بنسب أرقام متساوية وليس باجتهادات فردية ،وتقييم الضريبة من خلال حجم المنشأة وأسس واضحة للإنتاج والعمل.
وأكّد شماع أن صناعيي حلب شاركوا في رسم السياسات الاقتصادية سنوات الحرب الإرهابية من خلال صمودهم في مدينتهم وإصرارهم على الإنتاج والعمل حتى في منشآت صغيرة بديلة عن معاملهم التي طالها الإرهاب، وبعد التحرير أعادوا ترميم معاملهم وإصلاحها.
المحاسب القانوني منير علبي في مداخلته أشار إلى أهمية وجود مدقق حسابات ومحاسب قانوني في كل منشأة وطبيعة عمله وفق قانون تنظيم مهنة القانونيين رقم / ٣٣/ .
وأشار علبي إلى دور المحاسب القانوني في علاقة المكلف مع الدوائر القانونية بتنظيمه الدفاتر والحسابات وفق القانون ليضمن المكلف حقوقه ويؤدي واجباته وبدفع الضرائب المترتبة عليه.
أسامة عجوم خلال مداخلته بيّن أن القاعدة القانونية العامة تنص على أن القانون لا يحمي المغفلين ،ومعظم الصناعيين لديهم جهل بقانون الضريبة وكيفية التعامل معها.
وركّزت مداخلات الصناعيين على ضرورة تفعيل عمل لجان الاستعلام المالي والضريبي لكل محافظة وألا تكون مركزية في دمشق، والتواصل مع مديريتي المالية والجمارك في حلب بدلا من دمشق، وتطبيق قانون الاستثمار على حلب لتطوير العمل فيها، وإعطاء هذه المدينة خصوصية في التعامل معها كونها من أكثر المدن المتضررة من الإرهاب والنهوض بالواقع الاقتصادي فيها يتطلب تسهيلات وإجراءات مختلفة عن باقي المدن.
ت:خالد صابوني