الثورة أون لاين – صالح حميدي:
خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدت اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس كشفت الدكتورة سلوى عبد الله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمام المجلس عن انجاز النظام المالي والمحاسبي لمراقبة عمل الجمعيات الخيرية ذات العمل المتنامي وبعد تطور دورها وتضخم أعدادها.
وأشارت إلى استمرارية عمل مشروع التنمية الريفية ودعم إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ونظام الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للمواطنين والعائلات الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.
ولفتت عبدالله إلى المواءمة بين مهارات وخبرات الأفراد مع سوق العمل ومكافحة ظواهر التشرد والتسول وعمالة الأطفال واستغلال النساء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.
وتساءل أعضاء مجلس الشعب عن مراحل تعديل قانون العاملين الأساسي والموحد وتثبيت العمال المؤقتين والعقود.
أعضاء المجلس طالبوا بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية وتذليل العقبات أمام تأسيسها ودعم الجمعيات المعنية بالشأن الثقافي ودعم ذوي الشهداء والجرحى والمحتاجين والاشراف بشكل أكثر فاعلية على عمل الجمعيات في مجال الحماية الاجتماعية ودعم المتقاعدين وإعادة تأهيل وترميم معاهد الاحداث الجانحين.
ودعا الأعضاء لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء شبكات التسول في دمشق وريفها ومعالجتها بشكل جذري والاهتمام أكثر بالمشاريع التنموية الريفية بالمناطق المحررة وتقديم الدعم لمعدومي ومحدودي الدخل.
واقترح أعضاء المجلس تأمين قاعدة بيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتوضيح معايير منح المعونات الاجتماعية وإعادة العمال المسرحين نتيجة الاحداث إلى وظائفهم.
وطالب الأعضاء باستكمال توزيع بطاقة جريح وطن في مديريات الشؤون الاجتماعية واستقطاب الشباب وتنظيم سوق العمل.
واقترح أعضاء المجلس التنسيق مع المنظمات الدولية لمساعدة أهالي الحسكة لمواجهة ممارسات الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم.