الثورة أون لاين:
أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي أن التفاهم الفني بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعد التزاماً من جانب بلاده للوكالة.
وقال غريب ابادي في تصريح اليوم رداً على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين إن أساس التفاهم تمثل بتسهيل المفاوضات والمساعدة بنجاحها وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة معتبراً أن “تسجيل البيانات قرار سياسي لتسهيل المفاوضات وليس من التزامات طهران تجاه الوكالة.. وإنه وفقاً للقرار السياسي الإيراني فإن دور الوكالة يقتصر على دور المنفذ”.
وأشار غريب أبادي إلى أنه “ما ينبغي لإيران الوفاء به هو التزامات الضمان لا أقل ولا أكثر” منتقداً الإجراء غير القانوني للمدير العام للوكالة الدولية الذرية بتقديم تقرير حول هذا الموضوع إلى أعضاء مجلس الحكام مبينا أن الوكالة ليست ملزمة بالإبلاغ عن التفاهمات المشتركة منتهية الصلاحية وتسجيل البيانات.
يذكر أنه بناء على قانون “المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون حقوق الشعب الإيراني” أوقفت إيران التزاماتها الطوعية في إطار الاتفاق النووي ومن ضمنها البروتوكول الإضافي ومن ثم تم التفاهم الفني في شباط 2021 بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تواصل الكاميرات عملها بتسجيل البيانات في بعض المراكز النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر شريطة عدم اطلاع مفتشي الوكالة عليها.
وبناء على الاتفاق لو تم إلغاء إجراءات الحظر الأميركي خلال الأشهر الثلاثة “كنتيجة لمفاوضات فيينا” فإن المعلومات المسجلة بواسطة الكاميرات توضع تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة يتم محوها.
وبعد انتهاء فترة الاشهر الثلاثة وفي ضوء المشاورات التي حصلت مددت إيران من باب حسن النوايا التفاهم الفني شهراً آخر لتواصل الكاميرات تسجيل البيانات وقد انتهت فترة الشهر هذه يوم أمس الخميس.
وكان غروسي قال اليوم في تقرير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه “لم يتلق رداً من إيران حول تمديد التفاهم الفني”.