الثورة أون لاين – نهى علي:
شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة بترتيب ” البيت الداخلي” لهيئة الاستثمار السورية، التي آلت تبعيتها للوزارة بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 18 للعام 2021، وبدأت الوزارة سلسلة تحضيرات لبلورة التوجهات المدروسة نحو أفق استثماري يلبي تطلعات الدولة نحو تمكين الرساميل باتجاهات تنموية حقيقية، و تعزيز الاستفادة من الميزات النسبية والمطلقة للاقتصاد السوري.
وتركز التوجهات الجديدة على ربط سياسات إحلال بدائل المستوردات بالنهج الجديد للهيئة، إضافة إلى السعي لتجاوز إشكالية ” الاقتصاد الخام” والصادرات الخامية غير المصنعة أو نصف المصنعة، التي ينظر إليها الخبراء كإحدى أكبر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري، لجهة حجم وقيم العائدات التصديرية، إذ بات من الملح تعزيز القيم المضافة الحقيقية على مستوى بنية المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في متعلقات الإنتاج الزراعي والقطاع الأهم في البلاد.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء أمس، تشكيلة مجلس الإدارة الجديد للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد، وحضور جيد لممثلي قطاع الأعمال من مختلف الاختصاصات والاتجاهات الاستثمارية صناعية وزراعية وسياحية وتجارية.
ويتفاءل متابعون بالنتائج التي ستفضي إليها الترتيبات الجديدة للبيئة الاستثمارية في سورية، و أن البلاد ستشهد تدفقات رأسمالية جيدة محفزة بالبيئة الجاذبة، بمجرد زوال الظرف الراهن وحصول انفراجات حقيقية على مستوى العلاقة مع الخارج وظروف الحرب والحصار.
وكانت هيئة الاستثمار قد أعلنت سابقاً عن نتائج ما يشبه استطلاع النيّات الاستثمارية أجرته عبر استمارة نظمتها بعناية ووزعتها على عينة من المستثمرين المحليين والوافدين.
وكشفت النتائج التي أفضت إليها الاستمارات، أن ثمة تسع رغبات استثمارية تستحوذ على اتجاهات رأس المال للمرحلة القادمة ، يتصدرها مشروعان لهما علاقة بالتقنية والتكنولوجيا كالمشروع المقدم من قبل شركة UCG المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية إنشاء منظومة موحدة لمعالجة البيانات محلياً بمعايير عالمية، ومشروع شركة BTCL S.A.R.L المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء وتشغيل مركز خدمات ومعطيات (IT).
وتقدم شركة DELTA اللبنانية للهندسة والمقاولات مجموعة مشاريع تختص بالبناء والتشييد، حيث عبرت الشركة عن رغبتها في المساهمة بإعادة إعمار البنية التحتية بمشاريع لإقامة طرق وجسور للمناطق المتضررة، كما قدمت شركة الكوترا للتعهدات والتجارة مشاريع للبناء والتشييد، وقدمت أيضاً مجموعة أريزونا الدولية مشاريع لصناعة الجيبسين بورد عالي الجودة، بينما قدمت شركة (ECE) للاستشارات الهندسية مشاريع في النقل والنفط والطاقة المتجددة.
أما شركة GSY Group المتخصصة بالآليات الثقيلة عبرت عن رغبتها بإقامة مشاريع لتصنيع قطع تبديل للآليات الثقيلة، كما قدمت شركة عواد اللبنانية للأدوات والتجهيزات الطبية اقتراحاً لإقامة مشاريع لصناعة كراسي وأدوات عيادات الأسنان، كما طلب المستثمر رامز طعمة قبول مشروعه لإنشاء مؤسسة مالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
يضاف إلى ما سبق تقديم عدد من الشركات طلبات خطية كشركة ماروكلين اللبنانية (لصناعة الأخشاب والمفروشات)، التي بينت رغبتها بالاستثمار في مجال صناعة الخشب المضغوط(M.D.F) بتكلفة تقديرية (2 مليون دولار)، ومشروع صناعة الحبيبات البلاستيكية بتكلفة تقديرية (23 مليون دولار) في المدينة الصناعية في عدرا، كما تقدم المستثمران سار جليس وحازم العلاوي بطلب خطي إلى الهيئة للتوسط لدى وزارة الزراعة بغية تخصيصهما بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 500 دونم من أملاك الدولة، لإقامة مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم وإنتاج الأعلاف وتدوير مخلفات الأبقار وتحويلها إلى أسمدة عضوية، على أن يتم في مراحل متقدمة إنتاج الكهرباء من غاز الميثان الناتج عن تخمر الأسمدة. كما قدم المستثمر السوري المغترب معاذ أبو جيش اقتراح مشروع لصناعة الحليب المجفف ومشتقاته، في محافظة درعا بتكلفة 0,7 مليون دولار، مطالباً الهيئة لتزويده بالدليل الإجرائي اللازم.
وتؤكد مصادر الهيئة إخضاع كل الرغبات المقدمة للدراسة والتقييم ومدى تناسبها مع احتياجات البلد، لكون المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات نوعية تتوافق مع طبيعة واحتياجات الاقتصاد الوطني وأولويات التنمية، إلى جانب إجراء مناقشات مع الجهات المعنية بهذه المشاريع المقترحة، وبيان مدى حاجتنا لها، لتكون الخطوة الثانية بعد موافقة جميع الجهات هي العمل على توفير كل الموافقات والتراخيص وإصدار دليل إجرائي لها، ليتم طرحها كفرص استثمارية جاهزة مدعومة بالتفاصيل والتسهيلات التي تضعها موضع التنفيذ الفوري.