الثورة أون لاين – عائدة عم علي:
في ظل ارتفاع وتيرة الاستيطان لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم، بهدف تكريس الاحتلال وشرعنته، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسعة ما يسمى مستوطنتي “نوفيم وياكير” المقامتين على أراضي الفلسطينيين في بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت.
ونقلت وكالة معا عن إبراهيم عاصي رئيس بلدية بني حسان قوله إن المساحات المنوي السيطرة عليها لصالح المستوطنات تقدر بآلاف الدونمات، فيما أشار عضو بلدية ديراستيا والناشط في مواجهة الاستيطان نظمي سلمان إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مصادرة ما يقارب الـ 10000دونم من أراضي الفلسطينيين، وأن هناك مجالاً للاعتراض على القرار لمدة 20 يوماً والمناطق المهددة بالمصادرة من أراضي ديراستيا هي: المراح، السهلات، خلة أبو ربيع، المصلبة، قسم من خلة نشيط، حريقة أبو زهير، خلة العم، كبارة، غرسات العين، جزء من الباطن، الظهر، الحنايا، الدخمش، المحفور، جزء من وادي قانا، خربة شحاده ما عدا الخربة الأثرية.
على التوازي اقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وشرعت بتصوير خيام المواطنين.
وذكرت وكالة وفا نقلاً عن مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وشرعت بتصوير المساكن والخيام والبركسات التي تم بناؤها بعد عملية الهدم الأخيرة.
وفي سياق الانتهاكات الاستفزازية اليومية لقطعان المستوطنين، اقتحم 64 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ورداً على جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن في قرية قصرة جنوب نابلس، وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم في المحاكم الدولية بشكل علني.
وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشهيد حسن (21 عاماً) خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة، كما أصابت ثلاثة مواطنين آخرين برصاصها أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرهما من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.
وقالت: إن هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسماً فاضحاً وواضحاً في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الإرهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، لتنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة، وفي تنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة، كما يحصل بشكل واضح في أحياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق.
وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كسر هذه النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، عبر ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية إلى خطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق آخر أعلن الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ”61″ امتناعه عن شرب الماء احتجاجاً على رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه.
ونقلت وكالة معا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان إن أبو عطوان أعلن امتناعه عن شرب الماء وسط تدهور خطير في حالته الصحية محذراً من أن كل ساعة تمر تشكل خطراً على حياته.
ومن جهتها أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير أبو عطوان رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي ما هو إلا جريمة قتل بطيئة مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.