بعد رفع أسعار الأدوية وهو الرفع الثاني لها خلال أقل من عام،على الرغم من الضغوطات المعيشية والصحية التي يعاني منها المواطن، تبعها اقتراح لرفع بوليصة التأمين الصحي لتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها، وهذا طبعاً لن يكون إلا على حساب العاملين في الدولة لان شركات التأمين الصحي، سيكون ربحها محفوظ بكل الأحوال، مع أنه جرى خلال العام الماضي رفع بوليصة التأمين الصحي وزيادة الاقتطاع من رواتب الموظفين تحت بند التأمين الصحي .
فإذا تمت الموافقة على اقتراح رفع بوليصة التأمين هذه المرة، فهذا يعني أن الاقتطاعات الشهرية لقاء التأمين الصحي ستزداد أيضاً على العاملين في الدولة، وستجني شبكة مقدمي الخدمات الطبية المزيد من الأرباح في حساباتها، سواء كانت شركات تأمين أم شركات خدمات طبية أو مقدمي خدمات طبية، فيما ستبقى معاناة المؤمن عليهم من العاملين في الدولة مع هذا التأمين، على حالها ليس على مستوى الاقتطاعات الشهرية من أجورهم فحسب، بل على مستوى ما يتلقونه بالمقابل من خدمات فعلية لقاء عقود التأمين الصحي.
فالكثير من هؤلاء يواجهون صعوبات عديدة من أجل الحصول على حقهم في الطبابة والعلاج والاستشفاء والأدوية بموجب ما يفترض أنه تأمين صحي لمصلحتهم، سواء بعيادات الأطباء أم الصيدليات أم المخابر والمشافي المتعاقد معها، وكل مرة بذريعة وسبب، ويشتكي الكثير منهم بأن وصفاتهم الطبية غالباً ما تأتي بالرفض من قبل شركات التأمين بحجة أن الشركة لا تغطي هذا الدواء أو ذاك، أو بذريعة اختصاص الطبيب، وكأن المريض هو الذي اختار المرض والدواء.
وأصبح من النادر أن تغطي شركات التأمين الوصفات الدوائية والتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي إلا حسب ما يرونه هم لا حسب ما تقتضيه حالة المريض وحاجته إلى الدواء.
وعلى سبيل المثال لا توجد شركة تأمين صحي واحدة تغطي أدوية المتممات الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يصفها الاطباء لبعض المرضى، دون وجود أي مبرر لهذا الرفض، ومع كل هذا التردي في الخدمة سيتم رفع بوليصة التأمين الصحي!
باختصار معظم هذه المؤسسات لا تتقيد بالعقود الموقعة مع زبائنها، لذلك هؤلاء غير راضين بمعظمهم عن أدائها لأنهم يشعرون بالغبن دائماً، وأن عبارة – تحسين خدمة التامين الصحي – التي يتم تسويقها لرفع قيمة بوليصة التأمين ماهي إلا ذريعة لاقتطاع المزيد من الأموال.
عين المجتمع- ياسر حمزه