الثورة أون لاين:
أدان البرلمان الأوروبي قمع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للأحزاب المعارضة في بلاده لافتاً إلى أن هذا القمع يحد من قدرتها على ممارسة حقوقها.
وصوت البرلمان على مشروع قرار يحمل عنوان (الضغط ضد المعارضة في تركيا وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي) في اجتماعات الجمعية العمومية الجارية في ستراسبورغ بأغلبية 603 أصوات مقابل صوتين.
ووصف القرار الذي تمت كتابته بشكل مشترك من قبل مجموعات الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين والخضر واليساريين الضغط المتزايد الذي يمارسه نظام أردوغان على أحزاب المعارضة بـ (المقلق) مشدداً على أن هذا القمع “يحد من قدرة الأحزاب السياسية على ممارسة حقوقها والوفاء بأدوارها الديمقراطية”.
واعتبر القرار أن “التراجع في حرية أداء المعارضة السياسية يكشف الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في تركيا والانهيار المستمر للديمقراطية وسيادة القانون”.
وسلط القرار الضوء بشكل خاص على وضع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يقبع ما يقرب من 4000 من أعضائه في السجن مدينا محاولة إغلاق الحزب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها نظام أردوغان.
وذكر القرار أن محكمة النظام التركي الدستورية أغلقت حتى الآن ستة أحزاب لافتاً إلى القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على أن إغلاق الأحزاب يمثل انتهاكاً لحرية تكوين الجمعيات.
وأكد أن “إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي سيكون خطأ سياسياً فادحاً وسيوجه ضربة لا رجعة فيها للتعددية والمبادئ الديمقراطية وسيؤدي إلى عدم تمثيل ملايين الناخبين في تركيا”.
ويأتي القرار الأوروبي بينما تنظر المحكمة الدستورية التابعة للنظام التركي حالياً في دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
يشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول تركيا إلى سجن ومعتقل كبير زج فيه أعداداً كبيرة من معارضيه من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والإعلامية كما أغلق العديد من الأحزاب ووسائل الإعلام في سياق سياساته التعسفية.