الثورة أون لاين:
كشف تحقيق نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية اليوم أن الأسلحة والمعدات العسكرية القاتلة التي صدرتها بريطانيا إلى النظام السعودي ليرتكب فيها المزيد من المجازر بحق المدنيين في اليمن وتدمير بنيته التحتية أعلى بثلاثة أضعاف مما كان يعتقد.
وقالت الصحيفة إنه وفق الأرقام الرسمية للحكومة فإن الوزراء وقعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 7ر6 مليارات جنيه إسترليني لتصدير القنابل والصواريخ والطائرات منذ بدء السعودية حربها على اليمن في عام 2015.
إلا أن الباحثين الذين تعمقوا في السجلات الرسمية وتلك الخاصة بمصنعي الأسلحة يقولون وفق الصحيفة إن الرقم الحقيقي أقرب إلى 20 مليار جنيه إسترليني حيث ان الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام”ترخيص مفتوح” مبهم لايتم الكشف عن تفاصيل ما جرى ونفذ من خلاله للصفقات السلاح مع النظام السعودي.
وبين التحقيق أن المملكة المتحدة قامت بين عامي 2014 و2019 بتشغيل “ترخيص مفتوح ” للقنابل وصواريخ جو- أرض للنظام السعودي بشكل منفصل كما تمت تغطية عملية تصدير المعدات والمكونات المستخدمة في طائرة “يوروفايتر تايفون” بموجب هذا الترخيص.
كما دقق الخبراء في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى النظام السعودي ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط هي “باي سيستم” مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة ونتيجة لذلك قدر الخبراء أن القيمة الحقيقية للصادرات تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.
وكانت تقارير لوسائل إعلام بريطانية كشفت العام الماضي أن حكومة بوريس جونسون أصرت على استئناف تصدير الأسلحة الفتاكة للنظام السعودي على الرغم من صدرو قرار قضائي يمنعها من هذه الخطوة وسط تحذيرات من جماعات ومنظمات حقوقية من استخدام النظام السعودي هذه الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن والتي وصفت هذا الاصرار بـ “الإفلاس الأخلاقي” مع تسببها ” بأسوأ أزمة إنسانية وارتكابها لاانتهاكات فظيعة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان باستهدافها التجمعات المدنية مثل الأعراس ومراسم الدفن والأسواق” وفق وصف المنظمات.
وتعد بريطانيا سادس أكبر مصدر للسلاح وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومثلت مشتريات النظام السعودي نسبة 43 بالمئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي.