يبدو أن الطاقة البديلة ستكون الحل المنطقي لتزويد المنشآت بالطاقة الكهربائية خلال المرحلة القادمة، وهو حل ممكن وأكثر سرعة ومرونة في التنفيذ من محطات التوليد العادية والتي تشكل -ولا شك- حلا أكثر راحة ولكن تشغيلها بالطاقات القصوى دونه ألف عقبة وعقبة من الحصار إلى نقص التوريدات واختناقاتها..
أحد المخضرمين في التفكير بطرق تنفيذ الحلول وبعد ساعات من ضرب الأخماس بالأسداس طرح خطة مباشرة للقطاع الخاص بتنفيذ حلول الطاقة البديلة في منشآته ومعامله وحتى ورشاته على اعتباره أقوى ملاءة مالية وأكثر قدرة على الصرف والإنفاق، والأهم أكثر قدرة على استعادة ما تكلّفه من نفقات لتنفيذ الطاقة البديلة.
أما المرحلة الثانية من الخطة المقترحة فهي الانتقال إلى دور العبادة وسواها على اعتبارها تستهلك كمية هامة من الطاقة غير المنظورة ناهيك عن تكريس هذه الثقافة .
أما المرحلة الثالثة فهي الانتقال بالتنفيذ إلى مؤسسات الدولة لتكون البداية من المعامل والمنشأت الصناعية والإنتاجية واحدة تلو الأخرى أو مجموعة تلي مجموعة، ومن ثم يكون دور المباني الإدارية بحيث تعتمد في طاقتها الكهربائية على الطاقة البديلة وهي كمية لا يستهان بها من الطاقة الموزعة ما بين المكيفات والمصابيح التي تبقى منارة طوال الليل والنهار وما بينهما..
إن تم ذلك، فإنه يعني استمرار الكهرباء طوال اربع و عشرين ساعة في المناطق السكنية بل إنه يعني فيما يعنيه وجود فائض من الطاقة الكهربائية التي يمكن أن توظف في نواحٍ أخرى مجدية للاقتصاد الوطني..
اما الأهم فهو إنارة الطرق بالطاقات البديلة تلافيا لاستنزاف الشبكة بمصابيح الإنارة التقليدية ليل نهار، في وقت نجحت فيه تجربة إنارة الشوارع ومقاطع من طرق السفر عبر المدخرات المعتمدة على الطاقة الشمسية.
هي حالة لا تحتمل التأخير ولا تحتمل الخطط بعيدة المدى واللجان بل يجب المباشرة بها لأن كل يوم سرعة يعني يوم جديد من الراحة بعد تنفيذ المشروع، ناهيك عن نواحٍ أخرى تدعم الاقتصاد من إنارة الأسواق إلى المحال وسواها..
الكنز- مازن جلال خيربك