فعاليات تجارية بحلب تتساءل عن موجبات قرار تحديد ساعات العمل وغرفة التجارة تطالب بإعادة النظر

الثورة أون لاين – تحقيق – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:

إذا كان هناك مبررات لدى محافظة حلب لقرار تحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات والفعاليات الاقتصادية، الذي دخل حيز التنفيذ، وإذا كانت المبررات لتحديد أوقات الدوام وفق وجهة نظر المحافظة توفير الطاقة وتنظيم الدوام بالنسبة لفتح المحال التجارية والإغلاق، إلا أن للفعاليات الاقتصادية والمحلات المنتشرة ضمن الأحياء والمواطنين في حلب رأي آخر.

* المواطن لا تنقصه قرارات سلبية..
لا شك أن القرار أثار حفيظة عدد ليس قليل من المواطنين نظراً لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، حيث قال “محمد” إن القرار سيعيدنا إلى سنوات خلت وقد يحول مدينة حلب المعروف عنها أنها لا تنام إلى مدينة أشباح كما يقولون وقال: تطبيق هذا القرار يحتاج إلى أن تكون الكهرباء متوفرة أصلاً، ثم هل يعقل أن تغلق محلات الألبسة في وقت مبكر، في حين أن ذروة البيع تكون بعد التاسعة مساء، وهل يعقل أن تترك الناس أعمالها وأشغالها وتذهب للتسوق في وقت هي أحوج ما تكون إليه لتجني قوت يومها؟..
أما “سعاد” فقد تساءلت هل من المعقول إغلاق المحلات في الساعة الثامنة مساء ونحن ما زلنا في عز الصيف، الناس تريد أن “تروّح عن نفسها” خاصة في مثل هذه الأجواء اللاهبة؟.

وما لفت انتباه ” عبد القادر ” القرار ذاته والمواعيد بالنسبة للفعاليات الاقتصادية والمحلات وحتى مواعيد إغلاق صالات الأفراح، فمن غير المعقول أن يتخذ القرار دون دراسة وافية لمفاعيله وانعكاسه المباشر على المواطنين رغم الضائقة المعيشية لأغلبهم والركود الاقتصادي الحالي نتيجة الحصار الجائر وانعكاسات الاعتداءات الإرهابية التي ما زلنا نعاني منها، ويردف: القرار دون شك لم يكن صائباً ويمكن للمعنيين إعادة النظر فيه.

* ولأصحاب المحلات رأيهم..

بداية أشار عدد من أصحاب المحلات إلى أن هناك محلات أو بالأحرى أسواق عدة قد لا تتأثر بالقرار الصادر عن المحافظة بالنسبة لتوقيت الدوام والفتح والإغلاق، مثل أسواق الكهرباء والمستلزمات المنزلية وبعض الأسواق التي لا تمس معيشة المواطن اليومية بشكل مباشر، والتي تغلق أبوابها بشكل اعتيادي وطبيعي قبل الوقت الذي حدد من قبل المحافظة، في حين أن الأسواق التي يمكن أن تتأثر بالقرار هي أسواق المفرق المنتشرة في مختلف أحياء المدينة والألبسة وسواها، وأوضحوا أنه في حال تم الاستمرار بتطبيق القرار الصادر يجب أن يعتاد المواطن على التسوق خلال الفترة التي حددت للفتح والإغلاق، حتى يعتاد المواطن عليه وهذا أمر من الصعب جداً أن يعتاد عليه خاصة المواطن الحلبي، المعروف عنه أنه يصل الليل بالنهار ويجد الوقت الذي يتسوق ويروّح فيه عن نفسه.
فيما يرى آخرون أن حركة البيع والشراء هي بالأساس ضعيفة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب ولعل توجه الناس في الوقت الحالي إلى شراء الاحتياجات الضرورية هو الطاغي ولذلك المطلوب إعطاء مساحات أوسع لتشجيع حركة الأسواق، وبينوا على سبيل المثال أن الألبسة كانت سابقاً من الضروريات، في حين باتت اليوم خارج معادلة أغلب المواطنين نتيجة ضعف القدرة الشرائية.
التجارة لها كلمتها أيضاً.

* غرفة تجارة حلب: القرار مجحف بحق المواطنين..

بدوره أكد “سامر نواي” أمين سر غرفة تجارة حلب، أن الفعاليات الاقتصادية ليست مع قرار تحديد أوقات الدوام، لأن هناك بعض أصحاب المهن لديهم التزامات ومضطرون للجوء إلى محالهم مبكراً أو الإغلاق في وقت متأخر، وبين أن القرار مجحف بحق المواطنين و من الممكن أن يؤدي إلى حرمان الكثير من فرص العمل الإضافية المتاحة أمامهم الآن، خاصة وأن الواقع الاقتصادي الصعب يفرض نفسه على الجميع، لذلك تجدنا على الدوام نطالب بإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتحسن دخلهم، لا أن يتم تقييدها في اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة وأننا ما زلنا في فصل الصيف وما يمكن أن يشكله – أي القرار- من منعكسات على المرفق السياحي وتحديداً على محور قلعة حلب الذي يعد المتنفس الأهم لأهالي حلب لمختلف شرائحه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن بحلب وغيرها كما قلنا سابقاً.
وأضاف “نواي” أن الغرفة بصدد توجيه كتاب للسيد محافظ حلب تشرح فيه حيثيات القرار ومنعكساته السلبية، واقترحنا فيه ضرورة إعادة النظر في القرار الأخير نظراً لمنعكساته السلبية سواء على الفعاليات الاقتصادية وأصحاب المحلات من جهة أو على المواطنين من جهة أخرى.

*محافظة حلب: الغاية من القرار تنظيمية

وللوقوف على حيثيات القرار الذي اتخذته محافظة حلب وبعد محاولات عدة وتواصلنا مع المكتب الصحفي بالمحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي دون الحصول على رد واضح حيال الموضوع، علمت “الثورة” من مصادر في المحافظة أن القرار الذي اتخذ الغاية منه تنظيمية لا أكثر خاصة وأن هناك الكثير من الشكاوى التي ترد إلى المحافظة بخصوص أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وحتى الصناعية المنتشرة بين الأحياء التي تقلق الراحة، علماً أن هذا القرار ليس على مستوى حلب وإنما على مستوى القطر وترك لكل محافظة أن تتخذ القرار حسب خصوصيتها، سواء أكانت سياحية أم صناعية أم زراعية وهكذا.

تصوير – خالد صابوني