الثورة أون لاين — دمشق: رولا عيسى:
مع تكرار مخالفة رفع الأسعار للمياه المعدنية من قبل الفعاليات والمحال التجارية وتلقي شكاوى عديدة بهذا الخصوص عممت اليوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها بالمحافظات تشديد الرقابة على مادة المياه المعدنية المعبأة، وتوفرها بكافة ماركاتها وأحجامها المطروحة بالسوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصناعة بالمحافظات من خلال الفواتير النظامية المتداولة بموجبها، والتحقق من تقيد المتعاملين بها بالأسعار المحددة أصولا.
كما طالبت الوزارة مديرياتها بالمحافظات بيان سبب الارتفاع غير المبرر بأسعار المياه المعدنية والتدقيق في أسباب ذلك (الإنتاج، التوزيع، الاحتكار وغيرها) وموافاتها بذلك.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتاجرين أوالمتلاعبين بالمياه المعدنية وتوفرها ومواصفاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وإحالتهم موجوداً إلى القضاء المختص