الثورة أون لاين _ تحقيق _ نعمان برهوم:
بعد ٦ سنوات على شكوى صيادلة مدينة بانياس على ترخيص صيدلية ضمن الحدود الإدارية للمدينة بشكل مخالف للقانون.. من ثم تعديل الحدود الإدارية للمدينة بقرار تم تصديقه من وزارة الإدارة المحلية و البيئة في تاريخ ١/٣/٢٠١٩ برقم /٦٣٧/ص.. مما جعل الصيدلية المخالفة خارج المدينة في سابقة كون هذا التعديل جاء لمصلحة فردية!!.
*منح ترخيص مخالف..
أرسل محافظ طرطوس صفوان ابو سعدة الى نقابة الصيادلة في طرطوس الكتاب رقم /٤٦٩/ث/١١/١٠/ بتاريخ/١/٨/٢٠٢١/ يقول فيه إشارة إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق رقم ١٠/٢٢٩٥/٤٨٨/م/أ/ج/ تاريخ/٤/٧/٢٠٢١/ الذي اعتمد بموجبه القرار رقم /١٢٢/غ/ش/ تاريخ/٥/١٠/٢٠٢٠/ المعد بنتائج تقصي وتحقيق التناقض في الوثائق التي تم على أساسها تصنيف صيدلية البيان أنها في الريف و ليس ضمن المدينة.
وطلب المحافظ الى النقابة إبلاغ الصيادلة المشتكين حقهم في إقامة الدعوى القضائية والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء منح ترخيص “مخالف للصيدلية المذكورة”
*التهرب من الالتزامات..
وأمام كتاب السيد محافظ طرطوس الذي يؤكد أن ترخيص الصيدلية كان مخالفا!! مما يوضح صحة الشكوى التي تقدم بها الصيادلة التي تقول بعملية تزوير في ترخيص للصيدلية ضمن الحدود الإدارية للمدينة من قبل بلدية بارمايا كون العقار الذي رخصت عليه تلك الصيدلية يتبع لبلدية بانياس .. وان ذلك حدث لجعل تلك الصيدلية تعمل ليل نهار و دون عطلة لوقوعها خارج الحدود الإدارية للمدينة و للتهرب من التزامها بالقانون الذي يجري على الصيدليات في الحدود الإدارية للمدينة!!. وليس خطأ كما يمكن أن يتوقع و التفاصيل تكشف ذلك !!.
*مسؤولية رئيس البلدية السابق..
وللوقوف على أسباب هذه المخالفة راجعنا بلدية بانياس و لم نتمكن من الحصول على إجابات واقعية كون السيد رئيس بلدية بانياس الذي التقيناه أوضح أن الموضوع تم قبل توليه موقعه.. ومع ذلك طلبنا معرفة الأسباب الموجبة لتعديل الحدود الإدارية وصور المخططات ولماذا لم يتم الاعتراض على تقرير فرع طرطوس وعلى تعديل الحدود إلا أنه اعتذر واعتبر أن رئيس البلدية السابق هو المعني.
*مخالف للأنظمة والقوانين..
لذلك سنسلط الضوء على مشكلة الصيادلة من خلال الكتب والمراسلات التي تؤكد أن هناك تواطؤا أدى إلى ترخيص صيدلية لعضو مكتب تنفيذي في محافظة طرطوس خلاف الأنظمة و القوانين.
وفي التفاصيل سبق وان تم تقديم شكوى فرع نقابة الصيادلة بطرطوس من تاريخ 15/6/2015/ في هذا الصدد.. و تمت إحالة الشكوى الى بلدية بانياس بموجب الكتاب رقم 655/6 تاريخ 29/7/2015/ و بناء علية شكلت البلدية لجنة ثلاثية للكشف على موقع العقار الذي تقوم عليه الصيدلية و خلصت اللجنة الى ان العقار الذي توجد الصيدلية عليه يقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة بانياس و ليس لبلدية بارمايا.
و عليه يجب ان تنطبق على الصيدلية الأنظمة المعمول بها للصيدليات الواقعة ضمن المدينة.
*تغطية للترخيص الممنوح..
ورغم ذلك جاء رد رئيس بلدية بانياس مخالفا للحدود الادارية.. حيث سطر الكتاب رقم 2678/ص تاريخ 25/10/2015/ بشكل مغاير لقرار اللجنة التي شكلها رئيس البلدية نفسه للقول ان العقار خارج الحدود الإدارية !!. وذلك للتغطية على الترخيص الممنوح بشكل مخالف للقانون من بلدية بارمايا كون الترخيص خارج حدود البلدية !!.
لعل الشبهة في تصرف بلدية بانياس تشي بشيء لان مخطط المدينة موجود و عليه الحدود الإدارية بشكل دقيق .. لان امتناع البلدية عن إعطاء شرح مفصل عن المخطط وحدود المدينة الإدارية للصيادلة المشتكين إلا لغاية ما !!
وكيف لبلدية ان تمنح ترخيصا في حدود بلدية اخرى ؟؟ ولماذا إصرار بلدية بانياس على التكتم والمماطلة بمطابقة الموقع مع المخطط العام للبلدية ؟؟ و لماذا شكل رئيس البلدية اللجنة الثلاثية و لم يعتمد قرارها؟؟.
ترى كم يحتاج تحديد الواقع من وقت طالما المخطط موجودا؟؟.
ويبقى السؤال الأهم لماذا تم تعديل الحدود الإدارية للمدينة بعكس توسع المدينة باتجاه الأرياف إلا في هذا العقار؟؟.
وأيضا طالما اللجنة التي شكلها رئيس بلدية بانياس طابقت الواقع مع المخطط و أكدت أن العقار ضمن المدينة.. كيف اتخذ فرع الهيئة في طرطوس قراره باعتبار العقار خارج الحدود الإدارية للمدينة.. وإن كان ذلك صحيحا لماذا تم تعديل الحدود الإدارية؟؟.و لماذا التكتم على تقرير الهيئة وعدم إطلاع الصيادلة بمضمونه حتى يتمكنوا من الاعتراض عليه .. طالما بلدية بانياس لم تعترض على نقل عقار من حدودها خارجاً!!.
*برسم الجهات ومحافظة طرطوس..
أسئلة برسم الجهات المعنية و محافظة طرطوس للإجابة عليها وشرح الأسباب الموجبة لتعديل الحدود الإدارية للمدينة.. ولماذا لم يلغ الترخيص كونه مخالفا طيلة تلك السنوات.. وان إنصاف ٨٠ صيدلية في بانياس من البداية وحماية القانون .. بدلا من تعديل الحدود لتصبح القضية أمرا واقعا!!.
من ثم يقال يحق للصيادلة إقامة دعوى قضائية للتعويض وكأن إقامة الدعوى تحتاج الى إيعاز من المحافظ.